أجمعت هيئات مجلس الأمن المعنية باليمن ومكافحة الإرهاب أن تنظيم "قاعدة جزيرة العرب" في اليمن مايزال يشكل تحديًا كبيرًا للمرحلة الانتقالية السلمية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم في ختام اجتماع مشترك عقدته هيئات مجلس الأمن المعنية باليمن ومكافحة الإرهاب والتي تضم لجنة العقوبات الخاصة باليمن بحسب القرار ٢١٤٠ للعام ٢٠١٤م ولجنة عقوبات القاعدة على ضوء القرار ١٢٦٧ للعام ١٩٩٩م ولجنة مكافحة الإرهاب بموجب القرار ١٣٧٣ للعام ٢٠١٠م.. بحضور مستشار الأمين العام الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر والقائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن.
واستعرض المختصون في كل من لجنة الخبراء الخاصة باليمن وكذا فريق المراقبة والرصد والدعم التحليلي لدى اللجنة الخاصة بالقاعدة والإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التحديات المعقدة التي تواجه اليمن في الوقت الراهن، سيما وهو يخوض حربً ضد العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة.
واجمع المشاركون في المشاورات المشتركة بان تنظيم "قاعدة جزيرة العرب" في اليمن مايزال يشكل تحديًا كبيرًا للمرحلة الانتقالية السلمية الجارية في اليمن .. مؤكدين على ضرورة توجيه الدعم الدولي لمساعدة اليمن في مكافحة الإرهاب.
وحدد المشاركون في الاجتماع عدد من الوسائل الهادفة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين هيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في سبيل توفير المساعدات لليمن في هذا الجانب .
وشدد المشاركون على ضرورة قيام فريق الخبراء المعني باليمن وكذا فريق المراقبة والرصد 1267 (لجنة عقوبات القاعدة) بتبادل المعلومات لإمكانية فرض عقوبات على الأفراد والجماعات المرتبطة بمعيقي التسوية السياسية في اليمن وكذا بتنظيم قاعدة جزيرة العرب، بالإضافة إلى بحث العلاقات المحتملة بين المعرقلين للعملية السياسية وعناصر تنظيم القاعدة وكذلك مصادر تمويلهما.
وأشاروا إلى أهمية تبني اليمن قانون وطني لمكافحة الإرهاب وكذا تطوير إستراتيجية مكافحة الإرهاب.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع فرص تحديد أولويات الدعم والتواصل مع اليمن والمنطقة عبر الإدارة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب بُغية معالجة احتياجات مكافحة الإرهاب الميدانية في اليمن.
وأكدوا في ذات الوقت على أهمية الاستفادة من التعاون الإقليمي القائم عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
وقررت اللجان الثلاث عقد لقاء اخر مشترك وبحسب الظروف، وذلك بهدف بحث مساعي التنسيق والتعاون .
وكانت رئيسه لجنة العقوبات ٢١٤٠ قدمت ملخصًا حول نتائج اللقاء المشترك -غير الرسمي – الذي عقدته اللجنة مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في ٢٧ يونيو الماضي.