قضت المحكمة الابتدائية العسكرية المركزية هنا الخميس بمعاقبة 170 عسكريا بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات والفصل من القوات المسلحة بعد إدانتهم برفض أوامر عسكرية والتسبب في مقتل جنود وإتلاف معدات عسكرية. وقضى منطوق الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة العقيد القاضي علي محمد صالح الموشكي وحضور رئيس النيابة العسكرية عقيد قاضي عباس أحمد الذيفاني بالحبس سنة ونصف السنة مع النفاذ ل22 مدانا بجريمة رفض الأوامر وعدم الانسحاب من المواقع وإطلاق النار عدا ثلاثة لسوء حالتهم الصحية. كما قضى الحكم بحبس أحد المتهمين ثلاث سنوات والفصل من القوات المسلحة بجناية الاعتداء على رتبة أقدم والحبس ثلاث سنوات مع النفاذ على خمسة مدانين بجريمة رفض الأوامر والتحريض وعدم الانسحاب من المواقع والحبس سنة ل26 مدانا بجناية الغياب وترك معسكرهم دون إذن أثناء خدمة الميدان وبراءة خمسة لثبوت أنهم في إجازة. وقضت المحكمة بمعاقبة 74 مدانا آخرين بالحبس سنة كاملة لرفضهم الأوامر وتحريك الأطقم والعربات وقطع الطريق وبلبلة الامن العام والحبس لمدة سنتين مع النفاذ على مدان وفصله من القوات المسلحة بجناية رفض الأوامر والخروج بسيارة عسكرية من دون إذن ما تسبب في مقتل أحد الجنود. في المقابل قضت المحكمة ببراءة 19 آخرين لثبوت تحركهم بالأطقم والعربات بتوجيه ممن يملكه قانونا والحبس ثلاث سنوات والفصل من القوات المسلحة على أحد المدانين بجناية الرفض والعصيان المسلح والتسبب في مقتل ثلاثة جنود وجرح ثمانية آخرين وإتلاف سيارة وفقدان رشاش وبنادق آلية. وأمرت المحكمة بالحبس سنة مع وقف التنفيذ للفترة المتبقية لأربعة أدينوا بإطلاق قذيفتين هاون من دون إذن وتقديم تعهد بعدم التكرار والحبس لمدة ستة أشهر على أحد المدانين بجناية التخلي عن قذيفتين (أر بي جي) وتعهد بعدم التكرار وبراءة 14 من تهمة جناية رفض الأوامر وتسليم الأسلحة لعدم كفاية الأدلة. وقضى الحكم بالفصل من القوات المسلحة ل35 مدانا والنفاذ المستعجل وتوريد رواتبهم إلى الخزينة العامة للدولة والحكم بإعادة الأسلحة المضبوطة والعتاد وتوريدها إلى معسكرهم وتوريد كافة الأسلحة المقيدة على بقية المحكوم عليهم تحت إشراف الادعاء. والزم الحكم وزارة الدفاع بدفع دية الخطأ لورثة من سقطوا وإحالتهم إلى قسم الوفيات ومعالجة الجرحى وإلزام كافة المتهمين عدا المفصولين بعمل تعهد خطي وإرسالهم إلى مركز التدريب لإعادة تأهيلهم.