وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد

شددت الحكومة اليمنية اليوم على انها لن تتهاون عن القيام بواجبها القانوني في اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات رادعة تجاه كافة التصرفات التي وصفتها باللا مسؤولة وغير القانونية ،وصون الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على امن وسلامة المواطنين .
وقال وزير الدفاع اليمني في تقرير له خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء حول طبيعة الاحداث التي حدثت في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء وامام مجلس الوزراء وشارع المطار، وما نجم عنها من سقوط ضحايا .
وناقش المجلس تعقيدات الوضع الراهن في صنعاء وما يتطلبه من تكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية لاحتوائها وتفادي الانزلاق في الفوضى .
وأكدا مجلس الوزراء اليمني على احترامه وتفهمه لحقوق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلمي مشدداً على مسؤوليته القانونية في حماية هذا الحق والحفاظ عليه .