وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الإقتصادية والتخفيف من إنعكاسات إرتفاع أسعار المشتقات النفطية .
وتضمنت التوجيهات صرف علاوات الموظفين لعامي 2012 و 2013 وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة اعتبارا من أغسطس الجاري وإعتماد تكلفة 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة .
وأكدت التوجيهات على تطوير ودعم قطاعي الزراعة والاسماك والنهوض بهما بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها .
وأكد الرئيس اليمني ان هذه الإجراءات الإصلاحية بما فيها رفع أسعار المشتقات النفطية تمت بإجماع كافة القوى السياسية المشاركة في الحكومة وفرضتها الضرورة القصوى التي تقتضي إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار ومنع اي استنزاف للاحتياطي من النقد الأجنبي.