قال أمين عام الاتحاد التعاوني السمكي اليمني علي حسن بهيدر إن السلطات الإريترية تحتجز ما يقارب 863 قارب صيد يمني منذ العام 2006. وأشار بهيدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن "نشاط الصيادين اليمنيين في جنوبي البحر الأحمر يواجه الكثير من الصعوبات جراء تعرض الكثير منهم للاحتجاز مع قواربهم من قبل بعض دول الجوار خاصة في القرن الأفريقي". داعياً الجهات الحكومية المعنية إلى "القيام بدورها في حماية الصيادين اليمنيين، ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع دول الجوار في المجال السمكي".
وطالب الحكومة بـ "تطبيق الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي على أرض الواقع، كون ذلك سيسهم في الارتقاء بواقع القطاع من مختلف جوانبه"، مؤكداً على "أهمية ايجاد آلية لتنظيم الصيد وتطوير القطاع السمكي في اليمن باعتباره من القطاعات الواعدة والهامة التي يمكنها تساهم بفاعلية في تحسين الاقتصاد الوطني".
وشدد بهيدر على أهمية "دراسة المخزون السمكي في المياه الإقليمية اليمنية"، لافتاً إلى أن "وزارة الثروة السمكية أنشأت هيئة مختصة للدراسة، إلا أن هذه الهيئة لم تقم بدورها ولا تعرف كم هو حجم ونوعية المخزون السمكي، واقتصرت مهامها على إعطاء تصاريح الاصطياد من دون معرفة حجم المخزون المتوفر ومدى تأثره بعمليات الاصطياد العشوائي والجائر".