شاركت رئيسة المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي، الخميس، في الجلسة السادسة من سلسلة الجلسات النقاشية حول "مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال".

جاء ذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع منصة رواد 2030 عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وقدمت د.مايا مرسي، الشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمجهوداتها في مجال دعم التنمية الاقتصادية للمرأة  وخاصة ملف دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكدت د.مايا مرسي، ضرورة توفير بيئة آمنة للمرأة في مجال العمل، بالإضافة إلى ضرورة توافر الثقة من سيدات رائدات الأعمال في العمالة النسائية ولابد من أن تكون رائدة الأعمال حاضنة للعمل والأعمال.

وألقت د.مايا مرسي، الضوء على جهود المجلس القومي للمرأة في مجال دعم ومساندة رائدات الأعمال من خلال أنشطة مركز تنمية المهارات بالمجلس بالإضافة إلى الجهود المبذولة من المجلس لتمكين المرأة اقتصاديا وكانت من أهمها توقيع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة ، وهو أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، وإطلاق برنامج الادخار المالي تحت عنوان" نموذج مجموعات الادخار والإقراض في القرى وقد استفادت من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.

وأطلق المجلس القومي للمرأة، من خلال فروعه بالمحافظات حملات توعية للمرأة المصرية بالمنتجات المالية والمصرفية، استفادت منها 119170 امرأة حتى عام 2019، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة ، وتم إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT والتي استهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعي على أرض الواقع ضمن مفاهيم الشمول المالي في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشارت د.مايا مرسي إلى بعض التحديات التي تواجه المرأة في مجال ريادة الأعمال ومن أهمها الفوارق بين الجنسين في الحصول على التمويل ببعض المحافظات في مصر، والعادات والتقاليد حيث تتوافر لدي المرأة القليل من السيطرة على أصولها أو ممتلكاتها الخاصة فيصعب استخدامها تلك الأصول كضمان وقد تم التغلب على ذلك من خلال تعديل قانون الميراث رقم 219 لسنة 2017 والذي فرض عقوبات أكثر صرامة عن الذين يحجبون الميراث عن السيدات، بالإضافة إلى متطلبات الضمان والشروط للقروض غير الملائمة والتي تفرضها البنوك على السيدات، وافتقار المرأة والشباب الوعي الكافي بآليات التمويل المتاحة، ونقص المستثمرين ومحدودية التمويل في كل مراحل الشركات الناشئة وتزيد تلك التحديات بالنسبة للمرأة حيث تجد صعوبة الوصول إلى المستثمرون مقارنة بالرجل، ويرى المستثمرون أن معدل المخاطرة في المشروعات التي تقودها المرأة الشباب أعلى من الاستثمارات الأخرى، بالإضافة إلى تفضيل بعضهم العمل مع الرجال عن النساء.

 

قد يهمك ايضًا:

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تجري استقصاء عربيًا لفهم تأثيرات "كورونا"