صادرت الجمارك الجزائرية بمطار هوراي بومدين الدولي في العاصمة أكثر من 600 جهاز إلكتروني متطور جدا تستعمل في عمليات التجسس. وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، الإثنين، أن الأجهزة هي عبارة عن حاملات مفاتيح وساعات يد مزودة بكاميرات رقمية لا يزيد حجمها عن 2 سنتيمتر، يصل سعر الواحدة منها إلى 7 آلاف دولار، تم تهريبها إلى الجزائر عبر مطار الدوحة في قطر من دون أن يحوز صاحبها على ترخيص من وزارة الدفاع الجزائرية. وأضافت أنه عند إخضاع أمتعة المسافرين على متن الطائرة القادمة من مطار الدوحة الدولي في قطر برحلتها رقم 566، يوم الجمعة الماضي، للتفتيش العادي، وتمريرها عبر جهاز السكانير، تم العثور على أكياس سوداء داخل حقائب كبيرة الحجم، مشيرة الى أن عناصر الجمارك انتبهوا لوجود حاملات مفاتيح مزودة بكاميرات مراقبة لا يزيد حجمها عن 2 سنتيمتر، وآلات تصوير وميكروفونات، مكتوب عليها "mimi dv" وساعات يد مزودة بنفس التجهيزات من نوع "4 gb_ sc". وتابعت الصحيفة أنه خلال التحقيق مع صاحبها البالغ من العمر 35 عاما، وهو تاجر جزائري من ولاية سطيف شمال شرق الجزائر، تبين أنه لم يستحصل على ترخيص لاستيرادها من الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزارة الدفاع الجزائرية، كونها أجهزة حساسة تستعمل في التجسس تشكل خطرا كبيرا على أمن الدولة الجزائرية وتمس بالحياة الشخصية والخاصة للأشخاص. وقالت إن أجهزة الأمن تقوم حالياً بتحقيق معمق في القضية لحساسيتها، ولمعرفة ما إذا كان للشخص المشتبه فيه علاقة مع شبكات داخلية ودولية، لها صلات بشبكات تجسس تستعمل مثل هذه الأدوات والأجهزة الحساسة، بالإضافة إلى البحث بإمكانية وجود جهة وراء القضية، خاصة وأن الإفادات الأولية للموقوف تتمثل في أن الأجهزة تم تمريرها عبر مطار الدوحة بكل سهولة، حيث يتم التركيز بالتحقيقات على معرفة ما إذا كان لمصدر تلك الأجهزة الحساسة والممنوعة علاقات بأجهزة أمنية أجنبية أو وجود شركاء له في القضية.