ارتدى قضاة تونس الإثنين، الشارة الحمراء في حركة احتجاجية ضد تعثر إنشاء هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي، وهو ما يمثل تهديدًا لاستقلالية السلطة القضائية. ويطالب القضاء أساسًا بالإسراع في إحداث الهيئة الوقتية حتى تتولى الإشراف على القضاء العدلي، وتجنيب المؤسسة القضائية محاولات تسييسها من قبل وزارة العدل. وهناك مآخذ أيضًا بشأن ما ورد في مسودة الدستور الجديد، الذي يجرى صياغته في المجلس الوطني التأسيسي، حيث يفتقر بحسب القضاة المحتجين إلى الوضوح والحد الأدنى من المعايير الدولية التي تضمن استقلالية المؤسسة القضائية. وفي خطوة احتجاجية قرر القضاة تأخير موعد الجلسات في المحاكم التونسية بساعة في 11 شباط / فبراير من . وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد حدد أجل أقصاه 24 شباط، للإسراع بسن قانون الهيئة الوقتية، ومراجعة بعض الفصول في مسودة الدستور ضمن باب السلطة القضائية. ويذكر أن حقيبة وزارة العدل من بين الحقائب التي يدور حولها خلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم التي تتفاوض منذ أشهر حول التعديل الوزاري المنتظر. ويرأس وزارة العدل نور الدين البحيري عن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف، بينما يطالب حزبا "المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات"، الشريكان في الحكم، بتحييدها.