قال السفير السعودي في القاهرة أحمد عبد العزيز قطان الخميس إن عدد الموقوفين المصريين في السعودية - الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد - يبلغ 28 شخصًا فقط. وشهدت الساحة السياسية والحقوقية المصرية جدلا واسعا في الفترة الأخيرة على خلفية اتهامات للرياض بتوقيف مصريين على أرضيها دون تحقيق، واتهامات للحكومة بتجاهل هذا الملف، لكن الرياض تنفي هذه الاتهامات. وكادت احتجاجات جرت أمام السفارة السعودية في الرياض العام الماضي - جراء توقيف السلطات السعودية لمحام مصري - أن تتسبب في أزمة سياسية بين القاهرة والرياض وصلت إلى حد سحب الرياض لسفيرها من القاهرة، لولا تدخل بعض القوى السياسية والشخصيات العامة المصرية التي أجرت زيارة للرياض أثمرت عن احتواء للأزمة. وفي بيان أصدرته السفارة السعودية في القاهرة اليوم وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه، أوضح قطان أن 28 شخصاً فقط لم تصدر بحقهم أحكام قضائية لاستمرار التحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بارتكابهم لمخالفات يعاقب عليها القانون في قضايا أمنية أو قضايا تتعلق بالإرهاب والأمن القومي، مشيرا إلى استمرار تناقص أعداد الموقوفين المصريين في السعودية بشكل ملحوظ. وفيما لفت قطان إلى أن عدد السجناء المصريين في بلاده يقدر بنحو 1000 سجين، كشف أن هناك مجموعة من الموقوفين في طريق عودتها إلى مصر في الفترة القادمة بعد أن تم تسوية أمورهم المالية، ويجرى حالياً اتخاذ إجراءات إعادتهم وأسرهم إلى مصر. وأضاف أن السلطات السعودية تبحث أوضاع مجموعات أخرى من السجناء تمهيدا لإعادتهم إلى مصر من أجل استكمال مدة عقوبتهم، دون أن يوضح ما إذا كان الأمر نهج عام تم الاتفاق عليه بين السلطات السعودية والمصرية، وما إذا كان هذا النهج سيشمل كافة السجناء المصريين. واعتبر أن الجالية المصرية تعتبر أكثر الجاليات التزاما بقوانين المملكة مقارنة بعدد أفرادها الذى يقدر بنحو 2 مليون. وفي سياق آخر، أنهى 3 من أسر مصريين معتقلين باليمن اليوم اعتصامهم داخل مقر وزاره الخارجة المصرية بالقاهرة الذي استمر لمدة 3 أيام. وفي ، قال عبد الرؤف سعد والد أحمد المعتقلين باليمن إنه استمر في الاعتصام لمدة 3 أيام مع اثنين من أسر باقي المعتقلين احتجاجا على ما وصفوه بـ" اتهامات مفبركة" تم توجيهها لأبنائهم في اليمن. وأوضح أن السلطات اليمنية تتهم أبنائهم بالتورط في واقعة تفجيرات مسجد صنعاء عام 2011، رغم أنهم لم سافروا إلى اليمن إلا في عام 2012.