أحالت النيابة العامة بمصر مندوب مبيعات بشركة اتصالات عالمية شهيرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة استغلال ثغرة في النظام الإلكتروني للاستيلاء على هواتف الشركة عبر عمليات بيع وهمية.

وجاء في أمر الإحالة، أن "المتهم بصفته، موظفا عاما مندوب مبيعات بشركة اتصالات عالمية شهيرة، تساهم الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة في رأسمالها، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، وذلك بأن استولى على عدد 23 هاتفا محمولا تقدر قيمتها بمبلغ 146720 جنيها، وكان ذلك حيلة بأن استغل ثغرة بالنظام الإلكتروني للشركة تتيح له إجراء خصم نقدي على مبيعات الشركة".

وأضاف أمر الأحالة أن "المتهم أجرى عمليات بيع وهمية لتلك الهواتف وتحصل عليها لنفسه، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات إلكترونية لشركة مساهمة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك أنه في ذات الزمان والمكان أثبت، على خلاف الحقيقة، بالنظام الإلكتروني للشركة حقيقية وأحقية المشتري في الحصول على خصم نقدي نتيجة استبدال نقاط بقيمة تعادل قيمة الهواتف المستولى عليها، فتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على الهواتف آنفة البيان لنفسه دون سداد قيمتها".

وشهد محام، أنه وكيل عن شركة اتصالات عالمية شهيرة، وهي شركة مساهمة مصرية تساهم فيها الدولة بنسبة 45% من رأسمالها ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، "أنه حال إجراء الفحص الدوري لأنظمة المبيعات بإدارة البيع بالتجزئة بالشركة، تبين وجود تلاعب بالنظام المحاسبي بالمنيل وسفنكس، وبإجراء تحقيق إداري بالشركة، تبين استيلاء المتهم على 23 هاتفا محمولا تبلغ قيمتها 146720 جنيها عن طريق تفعيل خصم خاص بعملاء الفاتورة. وكان ذلك باستخدام حسابات تسعة من موظفي الشركة، بعد أن أوهمهم بإمكانية إجراء عمليات بيع من حساباتهم تمكنهم من تحقيق القدر الكمي من المبيعات المطلوب من كل منهم، فمكنوه من استخدام حساباتهم في عمليات شراء الهواتف سالفة البيان وتفعيل خصم يعادل قيمتها فتمكن عن طريق ذلك الاستيلاء على تلك الهواتف".

قد يهمك ايضًا:

النيابة العامة الفرنسية تتهم ساركوزي بـ"بتشكيل عصابة إجرامية"

 

النيابة العامة التونسية تتصدى لدعوات "إطاحة النظام" وتتعهد بالتحقيق والبحث