خفف عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، من حدة خطابه الرسمي ضد مجلس النواب، الذي سحب الثقة عن حكومته، متعهداً بإجراء الانتخابات في موعدها، بينما بدت مخاوف دولية من تصاعد التأثيرات السلبية على الانتخابات، المقررة قبل نهاية العام الجاري، وتفاقم حدة الخلاف بين الطرفين. وتجاهل الدبيبة مطالب مؤيديه، الذين تجمعوا وسط العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، بإسقاط مجلس النواب احتجاجاً على سحبه الثقة من الحكومة، وحملوا لافتات «البرلمان لا يمثلني»، و«الشعب يريد سقوط البرلمان»، و«لا للانقسام». وقال في المقابل إن الانتخابات المقبلة «هدف لن نتنازل عليه» وتعهد بألا يحكم أي شخص أو حزب هذا الشعب إلا باختياره. وأضاف الدبيبة أمام الحشد، الذي شارك أيضاً في حفل زفاف جماعي تموله الدولة في ساحة الشهداء: «لن نسمح بعد اليوم بالانقسام والتشظي مهما كانت الأسباب»، مشيراً إلى أن حكومته «وحدت ليبيا، وحاربت المركزية»، وتعهد بتوزيع الثروة لكل الليبيين، من خلال الإدارة المحلية، وبناء جيش قوي موحد، بعيداً عن القبلية والجهوية. في سياق ذلك، أوضح الدبيبة أن الحكومة «لم تسرق الأموال، بل صرفتها على أبناء هذا الوطن»، الذين تعهد بعدم تركهم «في هذا الوضع المأساوي»، ووعد بمنح القروض السكنية وقروض التنمية قريباً.
بدوره أكد عبد الله اللافي، نائب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أن المجلس الرئاسي ماض في تعهداته التي قطعها أمام الليبيين، والمتمثلة في قيادة البلاد إلى أهم استحقاق طال انتظاره، وهو الانتخابات. ودعا اللافي جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الليبيين «لا يرغبون في مزيد من العمل الارتجالي، والفوضى السياسية، وأي مراحل انتقالية أخرى لن تخدم مصلحة البلاد».
في المقابل، اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن «انزعاج النواب من إبرام حكومة الوحدة الوطنية عقوداً بالمليارات مع الخارج، مع ما سيفرض ذلك على الدولة من التزامات وديون، قد أدى إلى سحب الثقة من الحكومة بهدف تحجيم عملها خارجياً».
وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إنه لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً، لافتاً إلى أن القيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية، وأكد استمرار الحكومة في عملها لحين إجراء الانتخابات.
وعد صالح التظاهر «حقاً دستورياً مشروعاً للجميع، ومن حق الليبيين أن يتظاهروا بأي مكان بشكل سلمي». موضحاً أن المشاورات مع المجلس الأعلى للدولة «لم تصل إلى أي حل، أو قاعدة دستورية وقانونية لتنسيق العمل والتشاور حول القوانين بين المجلسين». وقال بهذا الخصوص إن مجلس النواب، الذي تعهد بتسليمه السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد، سيصدر القانون البرلماني في الجلسة المقبلة، أو التي بعدها.
وبعدما رأى أنه لا حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات، حذر صالح من أن عرقلتها «ستترتب عليه عواقب وخيمة وفوضى»، على حد قوله.
وعلى صعيد متصل، واصل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، التأكيد على موقفه بعدم السماح للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالترشح ‏لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة‎.‎
واعتبر في تصريحات تلفزيونية من تركيا، التي يزورها حالياً، أن مجرد القبول بحفتر كمرشح «‏يعني الحكم على القضية الديمقراطية في البلد ‏بالفناء‎»، وقال إن حفتر لن يحصل على أكثر من 10 في المائة من الأصوات في حال إجراء الانتخابات.
إلى ذلك، نقل المنفي عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي التقاه مساء أول من أمس في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيده على ضرورة انسحاب «المرتزقة»، والقوات الأجنبية بشكل متزامن من ليبيا، والمضي قدماً في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها. كما أبدى دعمه للجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، بما في ذلك إطلاق سراح عدد من السجناء، في إطار مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعلن عنه المنفي مؤخراً.
وكان المنفى قد دعا خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الصين، وانغ يي، إلى عودة الشركات الصينية للعمل في جميع أنحاء ليبيا خلال الفترة القادمة، وأشاد بتعامل الصين مع القضية الليبية من خلال سياستها، التي لم تنحز لطرف دون آخر، الأمر الذي يجعلها تعمل في أي مكان من ليبيا.
كما نقل المنفي عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنهما ناقشا ملف المقاتلين الأجانب، وضرورة العمل على خروجهم لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار. وأشاد المنفي بجهود الأمم المتحدة في دعم الحوار السياسي الليبي، مؤكداً على أهمية دور الذي البعثة الأممية في المساعدة على نجاح العملية السياسية للوصول بالبلاد إلى إجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.

قد يهمك ايضاً

عقيلة صالح يؤكد أن البرلمان الليبي يتطلع إلى حكومة تمثل مختلف المناطق

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الاعتداء على المتظاهرين في طرابلس غير مبرر وإساءة لاستعمال السلطة