وافق البرلمان المصري "الاثنين" على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه "392 ألف دولار" على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات.

وبموجب القانون الجديد يجوز منح الجنسية للأجنبي الذي يودع سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادله مصر لا تضع قيودا تذكر على المشروعات الاستثمارية الأجنبية، برغم أنها تحظر ملكية الأجانب للأراضي الزراعية والعقارات في شبه جزيرة سيناء حيث تكافح الإرهاب.

وقال التعديل القانوني "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس".

وأضاف "وفي حالة قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".

وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان إن القانون الجديد يكمل تعديلات صدرت في الآونة الأخيرة على قانون للاستثمار يمنح حوافز للأجانب للاستثمار في مصر.

وأضاف أن الأجانب الذين يحصلون على الجنسية لن يتمتعوا بحقوق سياسية إلا بعد خمس سنوات من الحصول عليها ولن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات أو التعيين في هيئة نيابية إلا بعد عشر سنوات.

وذكر أن الأزواج والأبناء لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية ما لم يقيموا في مصر.

من ناحية أخرى وافق مجلس النواب المصري الاثنين نهائيا على قانون يمنح رئيس الجمهورية الحق في استدعاء كبار ضباط الجيش للخدمة مدى الحياة وتحصينهم ضد الاجراءات القضائية.

ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". ويشير ذلك إلى الفترة من الثالث من يوليو 2013 حتى العاشر من يناير  2016.