استقبل معالي وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه في الرياض وفدَ مكتب مُراقبة ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في وزارة الخارجية الأمريكية، واستعرض معاليه جهودَ المملكة العربية السعودية في مكافحة هذه الآفة العالمية، مبيناً أنها مُجَرَّمَة في الشريعة الإسلامية، ومعاقَبٌ عليها قضاءً بعقوبات تصل إلى السجن خمس عشرة سنة، وبغرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، مؤكداً أن المملكة حاصرت هذه الجريمةَ تشريعياً وقضائياً، وأنها تُعتبر من الجرائم التي تتفق على محاربتها كافة القيم والأخلاق الإنسانية، وألا علاقة لها مطلقاً باختلاف المفاهيم والأفكار والثقافات؛ فهي جريمة متفق على نبذها بكافة أشكالها وصورها، مشيراً معاليه إلى أن التقارير الحقوقية في هذا الصدد لا بد أن تكون مبنية على رصد موثق ومتكامل المصادر مع الابتعاد على البناء آحادي المعلومة، وأن التباحث مع الوفد الأمريكي يأتي في إطار علاقات الصداقة والتفاهم المتبادل بين البلدين الصديقين، وأن الإجراءات المتخذة من المملكة العربية السعودية تجاه هذه الجريمة حازمةٌ، نظراً لانتهاكها الصارخ للتعاليم الإسلامية التي تشدد على رعاية كرامة الإنسان، التي هي منحة إلهية وهبها الله لكافة البشر، وأن الأنظمة والإجراءات المنظمة لمواجهتها تستمد موادها من أحكام الشريعة الإسلامية.كما أشار الوزير العيسى إلى أنَّ جرائمَ الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، بحسب مؤشرات الإحصاءات القضائية قليلة جداً بالنسبة لعدد السكان، ما يعني أنها ليست ظاهرة، مع القناعة بأهمية التواصل المستمر والجاد من قبلنا وغيرنا لإعطاء رسالة للجميع بعزمنا وقوة إرادتنا على كشف هذه الجريمة وملاحقة أوكار سريتها وتخفيها وتقديم المتهمين فيها للعدالة.

وقد عبرت رئيسة الوفد أليسون فريدمان عن تقديرها لهذا اللقاء مشيرة إلى سعادتها بالمعلومات التي اطلعت عليها في هذا الموضوع، مؤكدة على أن هناك مآسي عانت منها الإنسانية طويلاً في الرق وغيره وأن التاريخ البشري يستذكرها بمرارة.