انتقد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في الجزائر الياس مرابط، إحالة مشروع قانون الصحة الجديد على البرلمان الجزائري، من دون إشراكهم في تعديل الثغرات التي تضمنها مشروع القانون الذي سيثر ضجة كبيرة في البلاد.

وندد الياس مرابط، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، الخطوة المفاجئة التي قام بها وزير الصحة الجزائري مختار حزبلاوي، والذي أمر برفع التجميد عن مشروع القانون بأمر من الحكومة، من دون أن يفي بالوعود التي قدمها للنقابات تقضي بتعديله.  ودعا رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلى التجند الشعبي، لإسقاطه لأن هذا لا يخص فقط موظفي القطاع بل يخص أيضا المواطن الجزائري.

وقال المتحدث إن وزير الصحة مختار حزبلاوي، كشف خلال اللقاء الذي جمعه بالنقابة يوم 17 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، في مقر الوزارة الوصية لمناقشة بعض القضايا العالقة، إن مشروع القانون المتواجد حاليا على مستوى لجنة الصحة بالبرلمان الجزائري سيتم تحيينه وإعادة دراسته وهو ما لم يحصل، فالوزير منح الضوء الأخضر لإدارة البرلمان لرفع التجميد عنه دون تعديله.

وأضاف مرابط أن مشروع القانون تضمن العديد من الثغرات والمواد التي تجرم الطبيب والطاقم الطبي، كما تضمن مواد أخرى تقن عمليات الإجهاض عندما يتم استيفاء الشروط اللازمة، على غرار موافقة الوالدين، وتأكيد وجود تشوه طبي كبير للجنين من قبل طبيبين يعملان في القطاع العمومي، مدعم بملف طبي.

وطالب رئيس النقابة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، بفتح حوار جاد ومسؤول مع أهل الاختصاص من أجل تجاوز النقائص التي تضمنها مشروع القانون الصحة الجديد التي قد تعصف بالقطاع في حال إصراره على تمريره، فالحراك القائم في القطاع والتصريحات الصادرة قادة أحزاب المعارضة توحي أن مهمته لن تكون سهلة وسيجد كبيرة في تمرير مقترحات الحكومة، خاصة وأن مشروع قانون الصحة أخط حيزا كبيرا من الحملة الدعائية للانتخابات البلدية المقررة يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، حيث عرجت الأمينة العام لحزب العمال، أقدم حزب معارض للسلطة في البلاد،  للحديث في أول يوم من عمر الحملة الانتخابية عن مخاطره وشددت ضرورة التجند الشعبي، للضغط على الحكومة من أجل سحبه فوريا من داخل قبة البرلمان.

وأوضح الياس مرابط أن هناك نية واضحة في تفكيك هياكل الصحة العمومية، تحضيرا للتنازل عنها لفائدة الخواص وفق عملية ممنهجة شرع فيها منذ سنة 2008 تاريخ مراجعة الخريطة الصحية. ويرى أن نص هذا المشروع سيزيد الأمور تعقيدا وسوءا ولذلك قررت النقابة إجراء اتصالات مع رؤساء الكتل البرلمانية في البرلمان الجزائري، وتسليمهم مذكرة توضح عواقب و تداعيات تطبيق قانون الصحة بصيغته الحالية على المواطن، الذي سيفقد بدون شك ابسط حقوقه في التداوي داخل بلده.