انتقد ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، هاني توفيق فكرة طرح شهادات استثمار تماثل شهادات قناة السويس لتمويل مشروعات قومية عملاقة ، نظرًا للأثر السلبي على الدين العام الحكومي.

وأضاف توفيق في اتصال هاتفي لـ" العرب اليوم " أن إصدار شهادات استثمار جديدة هو خطأ اقتصادي فادح ويجب أن يتصدى له وزراء المالية والاستثمار ومحافظ المركزي. فهو قرار يرفع من الدين العام للحكومة، و يسحب السيولة من السوق بما له من آثار انكماشية .

وأشار إلي الآثار السلبية التي تقع على القطاع الخاص نظرا لمزاحمة  تلك الشهادات الأموال المتاحة من البنوك لتمويل استثماراته ليزيد التعثر و البطالة.

ويري أن الاستسهال وانعدام الرقابة المجتمعية وغياب دراسات جدوى معلنة و المصاحبين جميعًا لتمويل المشروعات القومية عن طريق شهادات الاستثمار له مخاطره ويجب تجنبه.

وتابع أنه لا يمكن أن ننكر أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة تعد أكبر تمويل في تاريخ مصر من قبل الأفراد لتمويل مشروع قومي خلال فترة زمنية قصيرة.

وكشف عن أن نجاح الحكومة في جمع 64 مليار جنيه في غضون 8 أيام  يعد أمر جيد، جاء بدعم من مشتريات الأفراد العاديين وعدة مؤسسات وجهات حكومية، رافضًا تكرار التجربة على المدى القصير والمتوسط .