كشف رئيس "الهيئة الجزائريّة لتطوير الصحة والبحث العلميّ" (فور إم)، البروفيسور مصطفى خياطي، أن نُدرة الأدوية في الأسواق والمستشفيات العمومية من أهم المشاكل التي يوجهها المواطن الجزائريّ، منتقدًا بشدّة السياسة الصحية المنتهجة في بلاده، التي وصفها بـ"العشوائيّة" ودعا خياطي، في حديث خاص إلى "العرب اليوم، إلى ضرورة إلغاء تسمية وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وتعويضه بهيئة للصحة، بدلاً من تغيير الوزراء والإستراتيجيات في كل مرة، والتي اتهمها بالتواطؤ مع "مافيا" استيراد الأدوية، وبالتالي الوقوع في مشكلة الندرة، مؤكّدًا أن "الإحصاءات التي لديه تشير إلى وجود 226 صنف دواء مفقود، وأن قطاع الصحة العموميّة في الجزائر يشهد تدهورًا وتراجعًا من عام إلى آخر، وهو ما يعكسه غياب الإحصاءات الرسمية للأمراض المنتشرة بين السكان ومدى خطورتها، وأن الأرقام الموجودة على مستوى الصحة الجزائريّة ليست صحيحة، ولا تعكس ما هو موجود، لأنها لم تبنّ قواعد علمية دقيقة، ولتعزيز مجالات الصحة في البلاد، فإن ذلك يحتاج إلى إنشاء لجنة وطنية تتكون من مُختصّين لوضع إستراتيجية تُساهم في البرامج التي من شأنها أن تُنمي القطاع، وأنه بوجود مثل هذه الهيئة سيتم القضاء على الفوضى".
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لم تعرف أي استقرار في الحقيبة الوزاريّة، وفي كل مرة يكون تغيير، وكل وزير يأتي بسياسة جديدة، وما أن يستقر في منصبه حتى يتم تنحيته، وهذا لا يخدم الصحة في الجزائر، مؤكّدًا أن "القطاع الصحي شهد نقصًا كبيرًا في عدد أصناف الأدوية خصوصًا الأمراض المزمنة وغيرها، وحتى في اللقاحات الموجهة للرضع، وأن الجزائر لا تتحكم في سوق إنتاج الأدوية، وعليه فهي تبقى في تبعية للخارج، كما أنها فتحت بابًا لوجود "لوبيات" و"مافيا" وراء استيراد الأدوية بتواطؤ من المسؤولين، وذلك يعكس الإدارة السياسية لتنظيمه، وأنه منذ18 عامًا ونحن في إصلاح المنظومة الصحية ولم نحقق الاكتفاء في إنتاج الأدوية، وبالتالي فإن الجزائر في تبعية للخارج والآن المريض يدفع الثمن"، لافتًا إلى أنه تم تسجيل300 ألف حالة إدمان مخدرات في الجزائر، أخيرًا، وأن هناك20 ألف قضية رفعت إلى القضاء.