طالبت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الخميس أطراف النزاع في سوريا بالتفاوض بشأن اتفاق يسمح بتسهيل إمدادات المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد عبر البلدان المجاورة لسوريا أو عبر خطوط جبهات القتال. وقالت المنظمة في بيان إنه بعد مرور عامين من نزاع مسلح شديد العنف، أصبحت الأوضاع الإنسانية في سوريا الآن كارثية والمساعدات المقدمة هزيلة ولا تقارن بالاحتياجات الهائلة للسكان، لافتة إلى أنه "لا يمكن بأي حال إلقاء اللوم على الشلل الدبلوماسي الذي يحول دون تحقيق تسوية سياسية لهذا النزاع، من أجل تبرير عجز المساعدات الإنسانية". وإذ أكدت المنظمة أن السلطة في دمشق تبقى هي المسؤولة والقادرة على فتح هذا الطريق المسدود وإزالة جميع المعوقات أمام دخول المساعدات المستقلة إلى البلاد، طالبت أطراف النزاع بالتفاوض بشأن اتفاق مبدئي على أقل تقدير بشأن المساعدات الإنسانية، من أجل تسهيل إمداداتها بأفضل الوسائل الممكنة في جميع أنحاء البلاد عبر البلدان المجاورة لسوريا أو عبر خطوط جبهات القتال. ورأت أن الاتفاق يجب أن ينص على شروط عملية نشر المساعدات كجزء من العمليات الإنسانية التي يمكن أن تنطلق من البلدان المجاورة أو عبر خطوط جبهات القتال، داعية الأطراف المتقاتلة إلى احترام جميع المرافق الطبية في البلاد. وقال فيليبي ريبيرو، المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود إنه "بانتظار التوصل إلى حل، لا يجب أن يؤدي غياب اتفاق مماثل إلى منع المنظمات غير الحكومية الدولية من مزاولة نشاطها في أي مكان تستطيع الوصول إليه، وذلك بصرف النظر عن السلطة التي تسطير على تلك المناطق". لذلك، رأى أن على الدول والأمم المتحدة أن تدعم العمليات الإنسانية العابرة للحدود وألاّ يكون توزيع المساعدات الإنسانية المحايدة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والمناطق المهملة خاضعاً لعقوبات من قبل الحكومة السورية. ودعت منظمة أطباء بلا حدود الدول والأمم المتحدة وباقي المانحين إلى "الاعتراف بالتقسيم الذي تعاني منه البلاد ومنح دعمهم العاجل للمنظمات غير الحكومية ومساعدتها في تقديم العون متى أمكنها ذلك وأينما كان". وقالت رئيسة المنظمة الدكتورة ماري بيير آليي "أصبحت المساعدات الطبية مستهدفة والمستشفيات عرضة للتدمير والعاملون في المجال الطبي مطاردين". وأشارت المنظمة إلى أنه رغم أن احتياجات السكان في جميع أنحاء سوريا هائلة، إلاّ أن المساعدات المقدمة إليهم تبقى هزيلة جداً.وأوضحت أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يقع توزيع المساعدات في إطار مسؤولية الهلال الأحمر العربي السوري وجمعيات محلية أخرى تسمح لها الحكومة بتوزيع المساعدات المقدمة، بينما تفرض على وكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ونحو عشر منظمات غير حكومية أخرى التي تسمح لها الحكومة بالعمل داخل سوريا، شراكة مع جمعيات محلية يبقى مدى تدخلها ونطاق قدراتها محدودين. أما في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، فتشير المنظمة إلى أن "المساعدات الدولية تبقى ضعيفة للغاية، وتأتي غالبية المساعدات المقدمة إلى المدنيين من المغتربين السوريين والبلدان "الصديقة" للمعارضة وشبكات العمل الخيري السياسية والدينية. وبالتالي، تصبح هذه المساعدات رهينة أجندات سياسية لكل طرف من الأطراف". وأشارت إلى أنها على الرغم من عدم حصولها على تصريح من الحكومة للعمل في المناطق التي تسيطر عليها هذه الأخيرة، فقد تمكنت من افتتاح ثلاثة مستشفيات في شمال البلاد واستطاعت أن تطّلع مباشرة على الأوضاع لتتأكد من أن المساعدات المقدمة غير كافية إطلاقاً لتلبية احتياجات البلاد. وقالت إنه إزاء هذا الوضع يجب رفع مستوى قدرات الجهات الفاعلة الإنسانية في نشر المساعدات غير المتحيزة والمحايدة في جميع أنحاء البلاد بصورة عاجلة.