نظم المئات من أنصار التيار الصدري، تظاهرة تحولت الى اعتصام مفتوح  أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإقرار الموازنة المالية للعام 2013، وشككوا بتاكيدات برلمانية باقرارها في غضون يومين ، فيما تاجلت جلسة لمجلس النواب الى ان يتم التوافق على صيغة لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان وطريقة تصدير النفط من إلاقليم. وقال الشيخ عبد الهادي المحمداوي لـ"العرب اليوم" وهو احد خطباء التيار الصدري ويراس اللجنة  المشكلة لادارة الاعتصام   إن " الزعيم مقتدى الصدر ارسل رسالة للمعتصمين ، يدعوهم الى الاستمرار بالاعتصام حتى إقرار قانون الموازنة"، مؤكدا أن "المعتصمين سيبقون في مكانهم تلبية للدعوة وتوقع ازدياد عددهم". وحاول كل من  النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل ورئيس كتلة الأحرار بهاء الاعرجي فض الاعتصام بتقديمهم  وعدا للمعتصمين ، بحسم قانون موازنة العام الحالي 2013، خلال اليومين المقبلين،لكن الوعود جوبهت بالرفض من قبل المعتصمين. وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قرر، الاثنين، تأجيل جلسة البرلمان الـ13 المخصصة للتصويت على قانون الموازنة ، حتى توافق التحالفين الوطني والكردستاني على صيغة نهائية لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان وطريقة تصدير النفط من إقليم كردستان أذ ترغب الحكومة المركزية بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي وليس عبر الشاحنات، إضافة إلى تحديد الكميات المصدرة، وأكد أن موعد الجلسة سيعلن عبر وسائل الإعلام. وكشفت مصادر برلمانية ل "العرب اليوم"  أن التحالف الكردستاني تراجع عن اتفاقه مع التحالف الوطني، الأحد الماضي ، بشأن دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم لإقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، مؤكدا أن التحالف الكردستاني طالب بدفع مستحقات الشركات مرة واحدة وليس على شكل دفعات كما اتفق عليه. واعلنت  اللجنة المالية في مجلس النواب عن اتفاق التحالف الكردستاني والعراقية والتحالف الوطني على صيغة نهائية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، خلال اجتماع عقده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة القانونية بمبنى البرلمان وحضره وزير التخطيط والمالية علي يوسف الشكري ووزير النفط عبد الكريم لعيبي ووفد يمثل ديوان الرقابة المالية، بعد الموافقة على مطالب القائمة العراقية بزيادة حصة تنمية الإقليم للمحافظات بعد إجراء مناقلة من الموازنة التشغيلية، ومطلب التحالف الكردستاني بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان لكن على دفعات وليس دفعة واحدة. واتفق التحالفان الوطني والكردستاني في اجتماع ثان  على تمرير مشروع الموازنة من دون تقليل حصة كردستان السنوية منها، والتي تبلغ 17%، واتفقا كذلك على إجراء تعداد سكاني في العراق خلال السنة الحالية لمعرفة النسبة الحقيقية لسكان الإقليم من سكان العراق والتعامل على هذا الأساس وبأثر رجعي، وتمويل البيشمركة بالصيغة السابقة نفسها التي تتضمن منح سلف للبيشمركة بالاتفاق بين رئيسي الحكومة نوري المالكي والإقليم مسعود بارزاني". واتفق الأطراف ايضا على أن "يكون دفع المستحقات للشركات النفطية العاملة في الإقليم بالآلية نفسها التي تدفع بها مستحقات الشركات العاملة في الجنوب. ويواجه إقرار موازنة العراق للعام 2013 عوائق كثيرة وكبيرة ففي الوقت الذي أخفق فيه البرلمان، السبت الماضي، بإقرارها او إرجاعها إلى مجلس الوزراء لتعديلها فإن رئيس الحكومة نوري المالكي أعرب عن خشيته في مؤتمر مجالس محافظات الوسط والجنوب الذي عقد في البصرة، السبت الماضي، من أن تتسبب المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد بعدم إقرار الموازنة. وصدق مجلس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر 2012، على موازنة العام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي واعتمدت الموازنة على صادرات العراق من النفط على أساس 90 دولارا للبرميل الواحد. ويعد اقرار الموازنة العامة للدولة العراقية منذ الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي(2006، 2010 ) والدورة الحالية من اصعب القضايا التي تواجه الكتل السياسية في كل عام. ويؤدي تأخر إقرارها الى عدم تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وتوقف غالبيتها بعد البدء به بسبب الاجراءات الروتينية المعمول بها في صرف الأموال للمحافظات.