ختم قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رياض أبو غيدا الخميس، تحقيقاته في ملف النائب والوزير السابق ميشال سماحة المتهم بنقل 24 متفجرة من سورية بالتعاون مع اللواء علي مملوك رئيس الأمن الوطني في سورية من أجل تفجيرها في طرابلس وعكار ما يؤدي إلى إثارة الفتنة المذهبية السنية – العلوية والسنية – المسيحية. وأحال أبو غيدا الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإبداء المطالعة في الأساس تمهيدًا لاصدار القرار الاتهامي. وقالت مصادر قضائية لـ"العرب اليوم" أن القرار الظني سيصدر خلال أسبوع على الأكثر، بعدما استثني منه على ما يبدو ما يتصل بدور المسؤولين السوريين المتهمين بالملف ومنهم اللواء مملوك ومستشارة الرئيس الأسد بثينة شعبان إلى أجل غير مسمى. وأضافت المصادر أن استثناء السوريين من الادعاء الجديد قد يؤدي إلى وقف أي ملاحقة بحق المسؤولين السوريين ما لم يطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التوسع في التحقيق لإعادتهم إلى صلب الملف. وأعربت المصادر لـ"العرب اليوم" عن قلقها من وجود ضغوط سورية مخيفة أدت إلى تراجع القضاء عن التوسع في الاتهام وشموله المسؤولين السوريين ما سينهي كل عناصر التشوق في الملف باعتبار أن تورط السوريين في الجريمة كان العنصر الأهم في كل هذا الملف