أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن تكون القوات التابعة موجودة بشكل كامل في مالي ابتداء من شهر يوليو :تموزالمقبل، في وقت قال فيه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بلاده ستسلم قيادة الأمور العسكرية في مالي إلى الأمم المتحدة ابتداء من شهر إبريل/نيسان المقبل. وقال مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إدموند موليه إن شهر يوليو/تكوز المقبل،  قد يشهد الانتقال من القوة الإفريقية إلى قوة إرساء السلام التابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا الانتقال لا بد أن يحظى بموافقة مجلس الأمن. وشدد موليه في ختام زيارة قام بها إلى العاصمة المالية باماكو أن القوات التابعة للأمم المتحدة لن تكون قوات فصل بين الشمال والجنوب"، قائلا: "نحن لا نفصل بين الشمال والجنوب؛ إن أعضاء مجلس الأمن واضحون، نريد أن تبسط مالي سلطاتها على أراضي البلاد"، مردفا أن "سيادة مالي هي الهدف الأساسي لهذا الدعم الدولي". وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنه بصدد إعداد تقرير خاص سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إلى مجلس الأمن الدولي قبل نهاية شهر مارس الجاري، مضيفا أنه وبالاستناد إلى هذا التقرير فإن مجلس الأمن "قد يوافق على قرار بتشكيل بعثة للأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في مالي". وأشار موليه إلى أنه "ليس للأمم المتحدة التفويض ولا القدرة للتصدي للخطر الأمني الذي يمثله الإرهابيون، إنه عمل يقوم به شركاء يملكون القدرة على ذلك بفاعلية أكبر بكثير".