أكد وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عدنان منصور، أن "الجانب التركي لا دخل له بعملية اختطاف لبنانيين في سورية، وما جرى أن مسلحين سوريين اختطفوا هؤلاء اللبنانيين وتركيا قامت بمجهود من البداية لإطلاق سراحهم، وتستطيع أن تقوم بشيء لأن لها علاقات مع المعارضة السورية، وتحتضن الكثيرين من الشعب السوري". وتوقع منصور في تصريح إذاعي بث صباح الأربعاء، أن "يبحث ملف النازحين من سورية في جلسة مجلس الوزراء الخميس، من خارج جدول الأعمال"، مشيرًا إلى أن "لبنان لم يتوقف عن متابعة ملف المخطوفين في سورية"، مطالبًا تركيا بـ"القيام بأمر مؤثر رغم تنصل الجيش السوري الحر"، وموضحًا أن "لا جديد حتى الآن في المعطيات بشأن هؤلاء المخطوفين، وأن تركيا قامت منذ البداية بمجهود في إطار العمل من أجل إطلاق هؤلاء بالإتصال بالجهات الخاطفة، وأن الدعوات من قبل ذوي المخطوفين تأتي في إطار القناعة بأن تركيا يمكنها القيام بمساع حثيثة لإطلاق أبنائهم، وبخاصة أن لتركيا اليد الطولى في دعم المعارضة السورية، إذ تحتضن جزءًا من الشعب السوري وتساعد على إرسال السلاح أو المال أو الأشخاص الذين يذهبون ويأتون، و بالرغم من تنصل الجيش السوري الحر من ملف المخطوفين، فإن هذا الأمر لا يمنع بأن تقوم تركيا بأمر مؤثر بالتعاطي مع المعارضة السورية، وهذا ما طالب به أهالي المخطوفين". وحرص وزير الخارجية والمغتربين على التأكيد أن "اللجنة المكلفة متابعة الملف تقوم بالإتصالات الدائمة مع السلطات التركية، وأنه بحث هذا الموضوع مع نظيره التركي محمد داوود أوغلو ومع رئيس الاستخبارات التركية خلال وجوده في طهران". وعن ملف النازحين، قال منصور إن "فريق الثامن من آذار لن يعمل على عرقلة أي موضوع متعلق بالأمن اللبناني وباستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهذه المسألة معقدة إذ أن عدد النازحين السوريين في ارتفاع وقد تجاوز 160 ألف نازح، والمعلوم أن مساحة لبنان صغيرة وإمكاناته ضئيلة، لكن هذا لا يمنع أن نتعاطى مع مسألة النازحين من ناحية إنسانية، لكن علينا أن نوفر هذه الإمكانات من خلال إيجاد الحلول الملائمة، ولا أتصور أن هناك أي إعاقة من أي فريق بهذا الأمر".