أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر عسكرية إلى الأئمة والمصلين المسلمين في الخليل، تحظر عليهم دخول المسجد الإبراهيمي في المدينة طيلة 24 ساعة، بدءًا من العاشرة، مساء الأربعاء، وحتى العاشرة من مساء الخميس، وذلك لغرض وضعه تحت تصرف المصلين اليهود المحتفلين بعيد ديني.

وقد جاءت هذه الأوامر في إطار التقسيم الزماني المكاني للحرم الإبراهيمي بين المسلمين واليهود، الذي تفرضه، قسريًا، على المدينة، منذ بداية الاحتلال في عام 1967، وتشدد من إجراءاته منذ تنفيذ مجزرة الخليل في 1994، عندما قام إرهابي يهودي بإطلاق النار على المصلين المسلمين داخل الحرم وقتل 29 منهم.

وأكدت مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل أنها تلقّت بلاغًا إسرائيليًا، يفيد بنية الاحتلال إغلاق المسجد الإبراهيمي، وكل المداخل المؤدية إلى ساحاته، في وجه المصلين المسلمين لمدة 24 ساعة.

 وقال مدير المسجد، حفظي أبو سنينة، إن الإغلاق يتزامن مع "عيد أول" اليهودي، وفقًا للتقويم العبري. وتوقع أن يشهد الحرم اقتحامات مكثفة للمسجد الإبراهيمي من جماعات المستوطنين اليهود، كما اعتادوا في هذه المناسبات، محذرًا من اعتداءات الاحتلال على المواطنين.

وبيّن أبو سنينة أن سلطات الاحتلال تعمد إلى إغلاق المسجد الإبراهيمي في وجه المصلين المسلمين بشكل كلي، طيلة فترة الأعياد اليهودية، وذلك بموجب قرارات لجنة "شمغار" الإسرائيلية، التي شُكّلت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي العام 1994، وخرجت عنها قرارات بتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، وإغلاقه أمام المسلمين لفترات معينة خلال العام، وإغلاقه أمام اليهود لفترات أخرى.

وأوضح أن آخر إغلاق للمسجد خلال العام الحالي، كان أيضًا ليوم واحد بتاريخ 12 و13 أبريل/ نيسان الماضي، وأنه على موعد مع إغلاق آخر لمدة 5 أيام خلال شهر سبتمبر/ أيلول، الذي تكثر فيه الأعياد اليهودية.

وتخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق مثل هذا النظام أيضًا على الحرم القدسي الشريف. فاليوم تتيح للمستوطنين اليهود أن يدخلوا باحات المسجد الأقصى مرتين في اليوم، صباحًا وظهرًا، وترغب في تقسيمه بين المسلمين واليهود لأيام عدة.