نفى جورج شعبان، مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المعلومات التي أشارت إلى نيّة روسيا إيقاف خطتها لعودة النازحين ومرجحا أن تظهر بعض الخطوات الجديدة خلال الأيام المقبلة، في وقت ربط وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي سير الخطة بتبدّل الموقفين الأوروبي والأميركي حيال دعمهما إعادة إعمار سوريا.

ولفت شعبان، وهو أحد أعضاء اللجنة اللبنانية التي عينتها وزارة الخارجية للبحث في قضية عودة النازحين، لـ«الشرق الأوسط» أنه التقى يوم أول من أمس في موسكو حيث يبحث الخطوة الروسية مع عدد من المسؤولين، ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، الذي أكد له أن الخطة الروسية لعودة النازحين تسير على قدم وساق.

وأشارت مصادر لبنانية مطّلعة على مجريات الخطة الروسية أنه من المرجح أن تتحرك الأمور أكثر خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث كانت الخطة الروسية حاضرة في اجتماعات عدد من مسؤولي الدول المعنية بالقضية السورية، مشيرة في الوقت عينه إلى لقاء لجنة الدفاع الروسية الذي عقد قبل يومين وأكدت المعلومات التي وصلت عنه أن الخطة كانت حاضرة بشكل أساسي على طاولة البحث.

وفي الإطار نفسه ومع تأكيده على تأييد الخطة الروسية، لفت المرعبي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المعطيات لا تعكس إمكانية انطلاق الخطة في وقت قصير ما لم يسجل تبدل في موقفي أوروبا وأميركا بعد رفضهما تمويل إعادة إعمار سوريا، وهو الأمر الذي سيعيق عودة النازحين الذين سجّل لغاية الآن عودة 4100 شخص منهم من لبنان إلى سوريا بناء على مبادرة الأمن العام منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد وجّهت الأسبوع الماضي كتاباً إلى السفارة الروسية في لبنان، أبلغتها فيه بتعيين أعضاء اللجنة اللبنانية الذين سيشاركون في عمل الجنة اللبنانية - الروسية المشتركة، لمتابعة إجراءات عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهم جورج شعبان عن رئاسة الحكومة، أمل أبو زيد عن وزارة الخارجية، اللواء عباس إبراهيم عن الأمن العام، العميد سهيل خورية عن الجيش اللبناني.

وسبق لشعبان أن أعلن أن اللجنة الموسّعة ستكون فقط لبنانية - روسية، لكن عندما يدخل السوريون طرفاً ثالثاً فيها تصبح لجنة أمنية، ويحضرها عن لبنان اللواء عباس إبراهيم والعميد سهيل خورية، من دون ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيرتكز على معالجة الضمانات الأمنية لعودة النازحين وهو ما سيكون من مهمة الجانب الروسي لإلزام النظام السوري بها.