راوح تأليف الحكومة مكانه مع استمرار العقد بشأن توزيع الحصص الوزارية وفي ضوء ترجيح عدم حدوث أي خرق في الأيام المقبلة، نتيجة مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري، اليوم إلى إسبانيا، ومن ثم إلى لندن ليعود إلى بيروت بداية الأسبوع المقبل.

وفيما قرع الاتحاد العمالي العام ناقوس الخطر حيال تأخير تأليف الحكومة، عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم أمس ولوّح بالدعوة إلى جلسة عامة للبرلمان إذا لم يسجّل أي تقدم على خط التأليف، في وقت أكد مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان أن مهمة تشكيل الحكومة تعود إلى الرئيس المكلف وحده بالتشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، داعيًا الكتل النيابية لتقديم كل ما يسهل للإسراع بالتأليف.

وقال بري في لقاء الأربعاء النيابي "حتى الآن لم يطرأ أي تغيير أو جديد على موضوع تشكيل الحكومة، ننتظر منذ شهرين ولم يحصل أي تقدم". ونقل عنه النواب قوله "إننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى وجود حكومة فاعلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ولإخراجه من هذا الجمود وهذه المراوحة واستعادة ثقة الناس وتفعيل عجلة العمل في المؤسسات".
وجدد بري تحذيره بأنه إذا لم يحصل جديد في شأن الحكومة من الآن إلى أسبوع، فإنه سيدعو إلى جلسة تشاورية للمجلس بشأن الوضع القائم، مع العلم أن قيمة هذه الجلسة، لا تعدو كونها سياسية لحث المسؤولين على الإسراع بمهمتهم من دون أن يكون لها صفة الإلزام.

من جهته، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان على مطلب الإسراع بتشكيل الحكومة، وقال بعد لقائه الحريري "الرئيس المكلف هو ضمان للبنان، وموضع ثقتنا، ومهمة التأليف تعود إليه وحده بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأضاف "الأجواء خلال اللقاء كانت إيجابية ومطمئنة، وأقول أيضًا "إن اللبنانيين وكل القوى السياسية تطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة، وأنا مع هذا المطلب، ولكن أيضًا على القوى السياسية والكتل النيابية أن تقوم بتقديم كل ما يسهِّل الإسراع في تشكيل هذه الحكومة. نحن في لبنان متوافقون على أن هذا البلد يبنى ويبقى ويستمر بالحوار البناء لما فيه مصلحة لبنان العليا ومصلحة اللبنانيين".

وتمنى دريان "على كل القوى السياسية أن تتوقف عن السجالات والمناكفات من أجل تسهيل تشكيل الحكومة"، مشيرًا إلى انه سأل الحريري عن موعد التشكيل، فكان جوابه "تفاءلوا بالخير تجدوه".

كذلك، كان موضوع الحكومة حاضراً في لقاء النائبة في "القوات اللبنانية" ستريدا جعجع لرئيس البرلمان، وقالت بعد اللقاء "إن هناك من يحاولون تصغير حجم "القوات" ومنعها من التمثل بالشكل الذي يجب أن تتمثل به".

وقالت جعجع في رد منها على سؤال عما إذا كانت محاولة تحجيم "القوات اللبنانية" هي السبب في تأخير تأليف الحكومة، إن "حزب القوات" لم يأخذ حجمه النيابي الفعلي في السنوات الثلاثين الأخيرة، فيما اليوم مع القانون الجديد استطاع ذلك، إلا أن هناك مَن لا يعجبهم ما آلت إليه الأمور، ويحاولون قدر المستطاع تصغير حجم "القوات" ومنعها من التمثل في الحكومة العتيدة بالشكل الذي يجب أن تتمثل به.

وشددت بشأن مصير اتفاق معراب بين "القوات" و"التيار الوطني الحر"، على أن "القوات" متمسك به، مشيرة إلى "أننا نتكل على حكمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معالجة ما يجري باعتبار أن هذا العهد هو عهده ونحن حريصون عليه".

في المقابل، اعتبر النائب في كتلة "لبنان القوي" أسعد درغام، أن "اتفاق معراب" مجمّد، مؤكداً العمل على تكريس حصة رئيس الجمهورية الوزارية.

وطالب في حديث تلفزيوني الرئيس المكلّف بـ"إعطاء حقيبة سيادية للقوات إنّما من غير حصة (التيار)"، داعيا إياه إلى "وضع معايير لتوزيع المقاعد الوزاريّة وتقديم تصور للتشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية الحكم"، ومشدداً على أن "التيار" ليس بوارد الدخول في خلاف مع أي طرف في الحكومة. واتهم "القوات" باستهداف "التيار" والعهد في موضوع الكهرباء ووصف "اتفاق معراب" بـ"المجمّد وليس اللاغي".

وفيما اعتبر أن "حصة رئيس الجمهورية 5 وزراء وليست مرتبطة بحصة التيار"، قال: "نعمل على صون هذا العرف من أجل الرؤساء القادمين".

وكان للاتحاد العمالي العام في غضون ذلك، دعوة للمسؤولين للإسراع في تشكيل الحكومة، محذراً من انعكاس هذا الأمر على العمال والوضع الاقتصادي. وقال رئيس "الاتحاد" بشارة الأسمر بعد لقائه "رئيس القوات" سمير جعجع على رأس وفد من الهيئة التنفيذية: "هدف الزيارة هو وضع جعجع في الأجواء الضاغطة التي تعيشها الطبقة العمالية في لبنان نتيجة التأخر في تأليف الحكومة والسياسات الاقتصادية، التي بدورها تنعكس سلباً على هذه الطبقة وذوي الدخل المحدود"، مطالباً بـ"تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن على أن تكون حكومة أكفاء خارج إطار المحاصصة والتجاذبات من أجل أن تستطيع مواكبة الوضع الاقتصادي الصعب".

وأكد أن "الحركة العمالية في لبنان تعيش مصاعب جمة جراء منافسة اليد العاملة الأجنبية فضلاً عن عدم زيادة الأجور، مروراً بعدم توفر الخدمات كالكهرباء والمياه والنقل والإسكان التي من شأن الحكومة العتيدة العمل على حلها".