أعلن البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه سيعقد جلسة استثنائية حول قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” المثير للجدل في الثامن من أغسطس (آب) المقبل.

وكان 52 نائباً من المعارضة (من أصل 120 في المجلس) دعوا إلى عقد الجلسة بعد أن أنهى البرلمان دورته الصيفية الخميس الماضي.

ويؤكد القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في الـ19 من يوليو (تموز)، أن إقامة “بلدات يهودية جزء من المصلحة الوطنية”، ويمنح اليهود الحق “الحصري” لتقرير المصير في إسرائيل.

كما يعتبر العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل بينما لن يكون للعربية أكثر من وضع “خاص” لم يحدد بعد.

والقانون جزء من القوانين الأساسية التي هي بمثابة دستور في إسرائيل.

وتركز النقاشات خلال الجلسة الاستثنائية على “قانون الجنسية ومساسه بقيم المساواة والديموقراطية”، بحسب نواب المعارضة.

ويمكن أن تتم الدعوة إلى انعقاد الكنيست خارج دوراته المعتادة إذا تقدم بالطلب ما لا يقل عن 25 نائباً لكن الجلسة لا تتضمن تصويتاً.

واستبعد آفي ديشتر، مقرر القانون والنائب من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو، اليوم الثلاثاء، للإذاعة العسكرية أي تعديل في النص الذي ندد النواب العرب الإسرائيليون معتبرين أنه “عنصري” وزعماء الدروز.

ويمثل العرب الإسرائيليون 17.5% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 8 ملايين.

وصرح ديشتر “لا أرى مبرراً لتعديل هذا القانون الأساسي من أجل أخذ الدروز في الاعتبار”. وكان النائب أيد التصويت على قانون عادي منفصل يحدد وضع هؤلاء.

تقول وسائل الإعلام إن الرئيس رؤوفين ريفلين، الذي يتمتع بسلطات رمزية خصوصاً أكد الإثنين، خلال لقاء مع نواب عرب إسرائيليين أنه يعتزم توقيع نص القانون بالعربية للتعبير عن معارضته. لكن متحدثة باسمه رفضت تأكيد ذلك لدى سؤالها من صحافيين.

وشدد ديشتر من جهته على ضرورة أن يوقع الرئيس نص القانون بالعبرية اللغة الرسمية في البلاد. وأضاف أن ريفلين “حر بإضافة إشارة باللغة العربية إذا شاء”.

واظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “إسرائيل ديموكراسي”، أن 46% من الإسرائيليين يؤيدون القانون من بينهم 52.3% من اليهود. وشمل الاستطلاع عينة تمثيلية من 600 شخص بهامش خطأ بلغ 4.1%.

وكان نتانياهو أعلن الأحد، أن قوانين تم إقرارها سابقاً تضمن المساواة لغير اليهود.