أعلن ضابط درزي كبير في الجيش الإسرائيلي بأنه سيستقيل من الخدمة في الجيش احتجاجاً على قانون القومية، وطالب أبناء طائفته بتبني قراره، ومن ناحية أخرى قام 78 شخصاً من كبار مسؤولي جهاز الشرطة ومصلحة السجون العامة الشاباس السابقين، بالتوقيع على عريضة الاحتجاج على القانون، والتي طالبت الحكومة بتعديل القانون بشكل يمنح معه أبناء الطائفة الدرزية حقوقهم.

وكتب النقيب الدرزي أمير جمال على صفحته على موقع فيس بوك: “هذا الصباح، عندما قمت للذهاب إلى القاعدة، سألت نفسي لماذا يجب علي أن أخدم دولة إسرائيل، الدولة التي خدمتها أنا وشقيقي وأبي بإخلاص، ومن خلال تأدية الرسالة ومحبة الوطن، وماذا تلقينا في النهاية؟ أن نصبح مواطنين من الدرجة الثانية”.

وأضاف “هل أواصل خدمة الدولة؟ لا أريد الاستمرار، وأنا متأكد من أن مئات آخرين سيتوقفون عن الخدمة ويتركون الجيش بعد قراركم يا نتانياهو، وقرار حكومتك”.

وقال جمال “وبعد الكثير من الأفكار التي ملأت رأسي، قررت التخلي عن الخدمة وعدم مواصلة خدمة الدولة، الدولة التي تقوم فيها حكومة تأخذ ولا تعطي، وأطلب من جميع رفاقي الذين يعارضون قانون القومية أن يشاركوا اقتراحي مع قادة الطائفة، ووقف قانون التجنيد الإجباري لأفراد الطائفة الدرزية”.