أعلنت الرئاسة النيجيرية أنّ الأجهزة الأمنية وضعت أكثر من 50 شخصية "رفيعة المستوى" تشتبه بتورطهم في قضايا فساد على قائمة الممنوعين من السفر بانتظار التحقّق من صحّة الشبهات التي تدور حولهم.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ "جهاز الهجرة النيجيري وأجهزة أمنية أخرى وضعوا ما لا يقلّ عن 50 شخصية رفيعة المستوى تحت المراقبة ومنعوهم من مغادرة البلاد إلى أن يتم الفصل في أوضاعهم". وأضاف البيان إنّ "الوكالات المعنية تراقب التحويلات الماليّة لهؤلاء، لضمان عدم حصول هدر في الأموال".

ولم تعلن الرئاسة عن أسماء هؤلاء المشبوهين، لكن يبدو أن شخصيات من المعارضة مستهدفة بهذا الإجراء. وكان الرئيس محمد بخاري حصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر لتنفيذ هذا الإجراء بعدما فشلت المعارضة في منعه من ذلك عبر القضاء.

وبخاري، الذي بنى حملته الانتخابية في 2015 على وعد بمكافحة الفساد، يتّهم نظام سلفه غودلاك جوناثان بنهب البلاد على نطاق واسع. ويُحاكم العديد من الشخصيات المعارضة بتهم فساد لكن عددا قليلاً منهم صدرت بحقهم أحكام إدانة.

ويعتزم بخاري الترشّح لولاية رئاسية ثانية في شباط/فبراير 2019 في انتخابات يتوقّع أن يواجه خلالها منافسة شديدة ولا سيّما من نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر، مرشّح "حزب الشعب الديموقراطي" المعارض، إضافة إلى عشرات المرشحين من أحزاب أخرى يريدون الإطاحة به من السلطة.