ردّت الهيئة التنفيذية لمجلس سورية الديمقراطية "مسد" الجناح السياسي لقوّات سورية الديمقراطية "قسد" في بيان ليل الأحد ، الإثنين ، على تقرير منظّمة "هيومن رايتس ووتش" صادر بتاريخ 3/ 8 / 2018 تحت عنوان "وحدات حماية الشعب الكردية تجنّد الأطفال النازحين في سورية " وبينهم فتيات ، وتستخدم بعضهم في الأعمال القتالية، رغم تعهداتها بوقف هذه الممارسة ، واستندت المنظمة في تقريرها على مقابلات مع ثماني عوائل في ثلاثة مخيمات في شمال شرق سورية ، تفيد بذلك الأمر.

وقالت الهيئة إنّنا  "إذْ نجدد بقناعة عن التزامنا بالمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان عامّةً ، وبنود اتفاقية حقوق الطفل خاصة البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلّحة ، وهو التزام مبدئي يشكل أحد المباديء الأساسية للوثيقة السياسية التي تم تبنيها في المؤتمر التأسيسي للمجلس عام 2015 ، وعليه فإنّنا نقف ضد أيّ عملية تجنيد للأطفال بغض النظر عن المسوغات أو التبريرات".

واعتبرت في بيانها أنّ ما تم ذكره في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لا يعدو عن كونه رصد لبعض التجاوزات الفردية غير المسؤولة التي لا تشكّل منهجية أو استراتيجية عامّة يقوم بها مجلس سورية الديمقراطية ، مضيفة "  أننا نؤكد على البحث في هذا الإدعاء وإعادة الأطفال الذين تم تجنيدهم إلى أسرهم بأقصى فترة ممكنة في حال إثبات ذلك مع محاسبة المسبب لمثل هذا التجاوز".

ودعا مجلس سورية الديمقراطية، المنظّمات والمؤسسات الدوليّة كافة إلى الانخراط أكثر في الحوار والتفاعل والتشاركية مع المجلس في مجال العمل الإنساني ليصار إلى تجاوز كل سوء الفهم والمشاكل التي تعترض الوصول إلى تحقيق الإجراءات الشاملة  كافة للمبادئ الإنسانية وترجمتها إلى واقع حي يُحقّق طموحنا المشترك ، مؤكدًا عزمه المضي في التزامه بمبادئ حقوق الانسان والطفل والمرأة ، وأنّه منفتح على التعاون والحوار مع كلّ من يضعون قضية الإنسان نصب أعينهم.

ونوّهت المنظمة إلى أنّ التقرير السنوي للأمم المتحدة وثّق 224 حالة تجنيد أطفال من قبل وحدات حماية الشعب ووحدتها النسائية عام 2017، بزيادة تقارب خمسة أضعاف عن العام السابق ، كان 72 من الأطفال، أيّ تقريبًا الثلث، من الفتيات.