أقر الدستور الأميركي قانون حيازة السلاح باعتباره حقًا للمواطنين، ليصبح أمرًا متجذرًا في الثقافة الأميركية، ومنظرًا اعتياديًا في الشارع الأميركي، ووفقًا للإحصائيات والدراسات المنشورة فإن 42 في المائة من الشعب الأميركي يحتفظون بأسلحة في منازلهم، مقابل 57 في المائة منهم يرفضون اقتناءها، لتظهر الإحصاءات حقائق صادمة عن الحاملين للسلاح، بينما يقول الرافضون من الحزب الديمقراطي لحق امتلاك السلاح، إنه ممارسة للقتل بذريعة القانون، وهذا ما يحدث في دولة كالولايات المتحدة الأميركية، التي يعد حمل السلاح فيها حقًا دستوريا، وبحماية من المشرعين في الكونغرس.

وبالرغم أن نسبة من لا يحملون السلاح أكبر من الحاملين له، بيد أن هؤلاء جربوا في يوم ما إطلاق النار، ووفقًا لدراسة إحصائية عملت عليها “مؤسسة بيو” للدراسات والإحصائيات الأميركية، وتقول الدراسة إن ما يعادل سبعة من عشرة أشخاص ممن لا يحملون سلاحا استخدموا السلاح في حياتهم يوما ما، أو مارسوا إطلاق النار. واليوم، يقول ثلاثة من بين كل عشرة أشخاص بالولايات المتحدة، إنهم يمتلكون سلاحًا، سواء كانت بندقية أو غيرها من أنواع السلاح.

وتبيّن الدراسة أن التعامل مع البنادق لا تكون فقط من خلال امتلاكها، إذ إن 44 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة أكدوا أنهم يعرفون أشخاصا تعرضوا لإطلاق النار، إما عن طريق الخطأ أو عن قصد، وحوالي 23 في المائة واجهوا تهديدًا بالسلاح، رغم وجود قوانين حكومية تحد من الحصول على السلاح في أميركا، مثل منع المصابين بأمراض عقلية، المدرجة أسماؤهم على قوائم المراقبة الفيدرالية، من شراء البنادق، كما كشفت الإحصائية في مسح وطني شامل أن 66 في المائة ممن يمتلكون سلاحًا لديهم أسلحة نارية متعددة، ولا يقتصر ملكيتهم فقط على نوع واحد من السلاح، وارتبطت علاقتهم بالسلاح منذ وقت مبكر في حياتهم عندما كان متوسط أعمارهم 12 عامًا بالنسبة للرجال، و17 عامًا للنساء، وتبلغ نسبة الرجال الحاملين للسلاح 43 في المائة، فيما نسبة 29 في المائة فهي من نساء.

وتعود الأسباب إلى اقتناع مقتني السلاح في أميركا بالشعور بالحرية، إذ إن 74 في المائة منهم يرى أن ذلك حقًا شخصيًا لهم، فيما يرى 35 في المائة أن اقتناء السلاح مهم بالنسبة لهويتهم، ويعارض ذلك 20 في المائة ممن لديهم سلاح ويقولون إنه ليس مهما على الإطلاق، في حين بينت الدراسة أن حوالي نصف الرجال ممن يمتلكون سلاحًا هم من البيض بنسبة 48 في المائة. وبالمقارنة، فإن حوالي ربع النساء البيض، و24 في المائة ممن هم أقل من 21 عامًا يمتلكون أسلحة، كما أن 41 في المائة منهم لا يحملون شهادات جامعية.

أما من الناحية الجغرافية، فإن ملكية السلاح أقل تركيزًا في الشمال الشرقي منه في مناطق أخرى في البلاد، وهناك فجوة واسعة بين المناطق الحضرية والريفية عبر المناطق. فمن بين البالغين الذين يعيشون في المناطق الريفية، 46 في المائة يمتلكون السلاح، و28 في المائة من البالغين الذين يعيشون في المناطق الحضرية يمتلكون بندقية.

وفي خطوة تعد انتقامًا من الهجوم الإعلامي الأخير على لوبي الأسلحة، أطلقت دانا لويش المتحدثة باسم جمعية البندقية الوطنية الأميركية، على صفحتها في “تويتر”، إعلانًا مصورًا عن برنامجها التلفزيوني الجديد مع على قناة (NRA). رسالتها في الإعلان مثيرة للجدل، إذ تظهر من خلال الفيديو الإعلاني أمام خلفية سوداء وهي ممسكة بساعة رملية، تحذر فيها من أن “الوقت انتهى”، وقالت “إلى كل شخص في وسائل الإعلام، أو ممثلي هوليوود والرياضيين، والنموذجيين الذين يستخدمون حرية التعبير لتغيير وتقويض ما يمثله عالمنا، أقول لكم انتهى وقتكم”، وأثارت تلك الرسالة غضب عدد من المتابعين الأميركيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيدي حق السلاح ودعاة مكافحة الأسلحة.

بدوره، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر حسابه الخميس، تغريدة أكد فيها على نجاح اجتماعه في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مع عدد من قادة جمعية البندقية الأميركية الوطنية، إذ وصف الاجتماع بـ”الرائع”، في الوقت الذي تعهد باتخاذ خطوات حاسمة مع الكونغرس الأميركي في تعديل وسن قوانين جديدة لحاملي السلاح في أميركا.

وتعود الجذور التاريخية في الحصول على السلاح إلى وثيقة الحقوق المنشورة قبل 227 عامًا في ديسمبر (كانون الأول) عام 1790، إذ تم اعتماد عشر مواد في الوثيقة التي أضيفت لاحقًا إلى الدستور الأميركي، وكان عرّابها، وفقًا لموقع “هيستوري”، جيمس ماديسون، والمعروف باسم “أبو الدستور”. الوثيقة تحمي حق التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، وحق التظاهر.

ويستمد الدستور الأميركي مادة “الحق في التسلح” من القانون الإنجليزي الذي يؤكد أن هذا الحق من الحقوق الطبيعية، وتحمي المادة الثانية من الدستور حق الفرد في امتلاك سلاح لأغراض مشروعة وهي الدفاع عن النفس داخل المنزل، وانتشرت بشكل كبير خلال الحرب الأهلية في البلاد، والنزاعات التي حدثت بين الولايات الشمالية والجنوبية، ما جعل الشعب يؤمن بحق الدفاع عن النفس دون الرجوع إلى الدولة في بعض المناطق. إلا أنه في العام 1993 أقرّ الكونغرس الأميركي قانونًا يحمل اسم “قانون برادلي”، والذي فرض التدقيق قبل بيع السلاح لمن لهم سوابق إجرامية أو يعانون من اضطرابات عقلية. بيد أن 40 في المائة من مبيعات الأسلحة لا يشملها القانون، لأنها تجري بين أفراد على مواقع إلكترونية متخصصة تقوم بدور وساطة بين شخصين، ولا يطال القانون سوى التجار الذين يملكون تصريحا بهذه التجارة.

أيضًا، في العام 1994 عندما تسلّم الرئيس بيل كلينتون الرئاسة عمل مع المشرعين في الكونغرس على فرض قانون يحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية، وكذلك نصف الآلية (الأسلحة الهجومية) لمدة عشرة أعوام، وتم تحديد 19 نوعا من الأسلحة النارية وتصنيف مختلف البنادق نصف الآلية والمسدسات والبنادق بأنها أسلحة هجومية، إلا أن هذا الحظر انتهى في سبتمبر (أيلول) 2004، وصدرت دعاوى تطالب بتجديد الحظر وباءت بالفشل بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأميركية عامي 2008 و2010 قرارًا تاريخيًا، أكدت فيه أن المادة الثانية من الدستور تحمي حق الفرد في امتلاك سلاح ناري من دون أن يكون شخصا عسكريا أو مرتبطا بالجيش.

وما بين مطالبات المشرعين والجمعيات التجارية ومصانع الأسلحة، يواجه المجتمع الأميركي خطر الهجوم بالأسلحة في الأماكن العامة، والتي كان آخرها مذبحة فلوريدا والتي راح ضحيتها مطلع فبراير (شباط) الماضي 17 شخصًا في مدرسة ثانوية بباركلاند بولاية فلوريدا، ويطالب البعض بضرورة وقف قانون حمل السلاح، أو تشديد القيود على حامليه.

- فلوريدا تقر قانونًا يجيز للمدرسين حمل السلاح
أقر مجلس النواب في ولاية فلوريدا الأميركية قانونا يفرض قيودا على حيازة الأسلحة النارية لكنه بالمقابل يجيز تسليح بعض من المدرسين والموظفين في المدارس. و”قانون مارجوري ستونمان داغلاس للسلامة العامة” الذي يحمل اسم المدرسة الثانوية الواقعة في مدينة باركلاند بفلوريدا والتي شهدت في 14 فبراير (شباط) مجزرة ارتكبها تلميذ سابق بسلاح ناري وأودت بحياة 17 شخصا بينهم 14 تلميذا، أقر بأغلبية 67 صوتا مقابل 50 في مجلس نواب الولاية. وكان مجلس الشيوخ في الولاية أقر مشروع القانون هذا الثلاثاء، ما يعني أن التشريع الجديد سيحال الآن إلى حاكم الولاية كي يصادق عليه ويصبح ساري المفعول. لكن الحاكم الجمهوري ريك سكوت سبق له أن أعلن معارضته للاقتراح الذي تقدم به الرئيس دونالد ترمب للسماح للمدرسين بحمل سلاح ناري وتدريبهم على استخدامه، وهو لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيسير عكس إرادة حزبه ويستخدم الفيتو ضد التشريع الجديد.