رفض "مجلس صيانة الدستور" في إيران، مشروع قانون انضمام طهران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب  (CFT)، معتبراً أن "الاتفاقية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني". وكتب المتحدث باسم المجلس عباسي كدخدايي، على "تويتر" اليوم الأحد: "ناقش مجلس صيانة الدستور في اجتماعاته المختلفة، مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب  (CFT)، واعتبره يحتوي على إشكاليات ويتسم بالغموض".

وأضاف:" تم إرسال هذا الرأي الذي يفنّد الأمور المنافية لأحكام الشرع والدستور في الاتفاقية المذكورة، واتسامها بالغموض إلى مجلس الشورى الإسلامي في الوقت المحدد". ورأى كدخدايي أن "معظم اعتراضات المجلس على مشروع قانون انضمام إيران إلى الاتفاقية تتركز حول مضمونها". وقال إن "مجلس صيانة الدستور أحال هذه الاعتراضات إلى البرلمان وفقا للفقرة 2 من المادة 110 من دستور البلاد".

وكان نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) قد صوتوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT).بـ 143 لصالح مشروع القانون من مجموع 271 نائبا حضروا جلسة البرلمان آنذاك، مقابل 120 عارضوه، وامتنع 5 عن التصويت على انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية الدولية.