أعلنت منظمة الـ"يونيسيف" دعمها للعراق بنحو 550 ألف دولار للمساهمة في تنفيذ باقي فقرات قانون الحماية الاجتماعية الجديد ، وأوضح وزير العمل محمد شياع السوداني أن "الوزارة ناقشت خلال لقائها وفدا من منظمة الـ"يونيسيف"، دعّم مهمة البحث الاجتماعي لإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين دون خط الفقر".
 
واضاف في بيان ورد إلى "العرب اليوم" نسخة منه أن "منظمة الـ"يونيسيف" ستقدّم دعما لهيئة الحماية الاجتماعية بنحو 550ألف دولار للمساهمة في تنفيذ باقي فقرات قانون الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن "الوزارة ستوظّف هذا الدعم باتجاه تعيين باحثين اجتماعيين بصفة عقد مؤقت لغرض انجاز مهمة البحث الاجتماعي". وأشار إلى أن "اللقاء تضمّن أيضا مناقشة موضوع دراسة الحالة الاجتماعية لعائلات الفقراء من حيث تمتعهم بخدمات التربية والتعليم والصحة والسكن كونها استحقاقًا مهمًأ وسيكون العراق أولى الدول في المنطقة التي ستجري هذه الدراسة وبنفس الوقت يوظف القانون لمعالجة حاجة العوائل الفقيرة التي ستكون تحت مظلة الحماية الاجتماعية".
 
وبيّن أن "المنظمة، أبدت كامل استعدادها للدخول بتفاصيل دراسة الحالة وتثبيت مؤشرات العائلات الفقيرة في مجال التربية والتعليم والصحة والسكن ليتسنى للمنظمة والوزارة ايضا العمل على معالجة الآثار السلبية للفقراء سواء أكان من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية أو من خلال الاعانات النقدية المشروطة التي سوف تكون جزءا مكملا ضمن القانون، فضلا عن الاعانات الاجتماعية".

ولفت إلى أن "الوزارة، نفذت مراحل مهمة من قانون الحماية الاجتماعية بكل ما يعنيه من استحقاقات ودعم لوجستي على مستوى عمل الباحثين في كل ارجاء محافظات البلاد وسعت للانفتاح على المنظمات الدولية في مجال الدعم والتنسيق في ظل الظروف المادية الصعبة لانجاز نظام حماية اجتماعية متكامل" .

وأكد السوداني أن "الوزارة ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية تسعى إلى انجاز مهمة البحث الاجتماعي لطلبات الشمول الجديدة التي استلمت عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بالسرعة الممكنة"، مبينا أن "انجاز البحث الاجتماعي واعداد قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين دون خط الفقر أولوية ومقدمة مهمة لانجاز باقي فقرات قانون الحماية الاجتماعية".