ثمنت حركة "حماس"، الخميس، قرار مجلس الشيوخ الآيرلندي القاضي بمقاطعة منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية، ومعاقبة كل من يستوردها. وقالت الحركة في بيان لها أصدرته اليوم "نثمن اعتماد مجلس الشيوخ الآيرلندي قرارًا بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ومعاقبة كل من يستورد منها أو يقدم للمستوطنات أي خدمات، وتجريم كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية".

وأضافت: "نعتبر ذلك خطوة مهمة في تجريم سلوك الاحتلال وسياساته الاستيطانية، وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدراته". ودعت الحركة دول العالم إلى "أن تحذو حذو آيرلندا في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعزله، والوقوف مجددا إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن قرار مجلس الشيوخ الأيرلندي بإقرار قانون بتحريم استيراد أي بضائع تنتج في المستوطنات الصهيونية غير مسبوق أوروبيا. وأوضح أن القانون يعني تحريم كامل لاستيراد أية منتجات من المستوطنات "الإسرائيلية".

وعد البرغوثي في بيان صحافي قرار مجلس الشيوخ الأيرلندي انتصارا كبيرا لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على "إسرائيل". وعبر البرغوثي عن الشكر للسناتور بلاك التي تبنت وقدمت القانون وصدت الضغوط "الإسرائيلية" كافة لإيقافه، وكذلك لجمعية "صداقة" الأيرلندية والتي تتبنى التضامن مع الشعب الفلسطيني، ولعبت دورا حاسما إلى جانب عدد من المنظمات الأهلية الأيرلندية مثل توكرا و كريسشان ايد في إقناع الأحزاب الأيرلندية بالتصويت لصالح القانون.

وكان مجلس الشيوخ الآيرلندي صوّت -مساء الأربعاء- لمصلحة مشروع قانون يعاقب كل من "يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

ويعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية. وصوّت لمصلحة القانون الذي تقدمت به السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك 25 عضوا، فيما عارضه 20، وامتنع 14 عضوا عن التصويت. ولا يزال القانون بحاجة إلى التصديق عليه من مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) الآيرلندي.