في يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول من العام 1981، وأثناء الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر اغتيل الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الواقعة المعروفة بـ اغتيال أنور السادات ، وحكم بالإعدام بعدها على عدد من المتشددين بينهم عسكريون شاركوا في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها.

وبعد مرور ما يقرب من الـ 37 عامًا على الاغتيال، كشفت وثائق سرية بريطانية النقاب عن أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان ينوي فعلا التخلي عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه. ووفقًا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» فإن وزير الدفاع المصري آنذاك، المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة قد ضلل الأميركيين بشأن مصير السادات بعد حادث المنصة الشهير.

وبالرغم من مرور عقود على الاغتيال إلا أن بعض أفراد أسرة الرئيس الراحل لا يزالون يحملون الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نائب الرئيس الذي أصبح لاحقا رئيسا، المسؤولية عن مقتله. وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس مبارك، اتهمت رقية، ابنة السادات، الرئيس المخلوع بالمسؤولية عن اغتيال أبيها قائلة إنه كان نائبه والمسؤول عن أمنه.

وكان السادات قد تحدث مرارا، في الشهور السابقة على الحادث، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يُكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد. وفي تقرير مفصل بعث به إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، قال مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، إن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي. وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل/نيسان عام 1981، أي بعد حوالي 7 شهور من الاغتيال.