اتهمت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، رئيس "صحوة المساجد" مؤسس الحزب السلفي الشيخ عبدالفتاح زيراوي، بـ"محاولة نشر الفوضى والفتن وسط المجتمع، والعودة إلى التطرف بإعادة سيناريو الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، بعدما صرّح باستعداده للخروج إلى الشارع بعد رفض منح رخصة عقد جلسة تأسيسية، فيما رد الشيخ زيراوي أنه "لا يدعو إلى العنف وإنما بالتظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم". وقال المستشار الإعلامي في وزارة الشؤون الدينية عدة فلاحي، تعقيبًا على تصريحات رئيس "صحوة المساجد"، إنها "الوجه الحقيقي لهذه الجماعة التي لا تسعى للإصلاح وإنما للظهور الإعلامي وإحداث البلبلة"، فيما ردّ الشيخ زيراوي بأن "تصريحاته الصحافية كانت واضحة، وهي التعامل مع الموقف بالطرق الحضارية، وأن التيار السلفي سيخرج إلى الشارع من المساجد نحو الولاية أو الداخلية في اعتصام سلمي للمطالبة بحقه الشرعي الذي يكفله الدستور الجزائري". وشدد فلاحي في تصريح خص به جريدة "النهار الجديد"، السبت، على "ضرورة الإسراع في تدارك الموقف قبل تفاقم الأوضاع"، كما أعاب على مؤسس الحزب تفكيره بالخروج إلى الشارع، مضيفًا أن "زيراوي يدّعي محاولة الإصلاح والإرشاد، وأن أتباع الحزب السلفي يودّون إعادة سيناريو الجبهة الإسلامية للإنقاذ من باب جديد، حينما أكدوا على ضرورة منحهم الاعتماد، أو اللجوء إلى طرق أخرى من شأنها أن تفتح المجال لعودة التطرّف إلى البلاد من جديد، بعدما قطعنا شوطًا كبيرًا في القضاء عليه". وأكد المسؤول الجزائري، أنه "تحدث شخصيًا إلى الشيخ أبو عبدالمعز محمد علي فركوس الذي يعتبر مرجع السلفيين في الجزائر، بشأن هذه المسألة ومدى تمثيل هذا الحزب لأتباع هذا التيار"، فرد الشيخ فركوس بأن "الشيخ زيراوي لا يمثل إلا نفسه وأمثاله، على اعتبار أن أتباع التيار السلفي في الجزائر يرفضون رفضًا قاطعًا مسألة الحزبية، فضلاً عن دعوته في ما سبق إلى ضرورة إخراج السلفية النقية من دائرة الصراع الذي يحدث بين منتسبي هذا التيار من أتباع حمداش والجهة الوصية". واتهم فلاحي مؤسسي الحزب السلفي "الصحوة الحرة"، بمحاولة "إخراج الناس إلى الشارع من أجل الضغط على السلطة، للحصول على الاعتماد الذي يمكنه من ممارسة السلطة ونشر أفكاره"، مضيفًا أن الأولى بالشيخ زيراوي اللجوء إلى الطرق القانونية التي يخوّلها له قانون الأحزاب، بالطعن في قرار الوزارة أمام العدالة التي تنظر في القرار وإعادة الفصل من جديد. وكان "العرب اليوم" قد انفرد الجمعة، بمقابلة مع الشيخ عبد الفتاح حمداش زيراوي، الذي استنكر الطريقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية وولاية الجزائر العاصمة وتماطلها في إصدار قرار منح رخصة عقد الجلسة التأسيسية، معربًا عن تفاجئ مؤسسي الحزب بقرار الرفض الصادر عن مصالح الولاية 48 ساعة قبل موعد انعقاد الجلسة التي كانت مبرمجة السبت 16 فبراير/ شباط بداية من الساعة 16:00 مساء. وطالب الشيخ زيراوي مصالح الولاية بتقديم مبررات رفض منح الرخصة، قائلاً "نريد توضيحًا حول ما يحدث بالضبط، ومن حقّ الرأي العام أن يعرف حقيقة ما يجري، من غير المعقول أن يطلب منا عقد جلسة تأسيسية لشرح أهداف الحزب، ولما نستوفي الشروط القانونية نتلقى هذا الرفض وبهذه الطريقة غير الحضارية"، مشيرًا إلى وجود بصمة الداخلية "نحن تفاجئنا للرفض لأن ملفنا استوفى كل الشروط القانونية، ونرى أن الأمر فيه بصمة وزارة الداخلية لا علاقة لها بالقانون، وقد حاولنا الحصول على تفسيرات من مسؤولي ولاية العاصمة عن سبب الرفض قالوا لنا لا نعلم شيئا ولا نملك تعليقًا على الأمر". وأكد الشيخ زيراوي أن مؤسسي "الصحوة الحرة" سيقدمون طلبًا ثانيًا لعقد الجلسة، وإن تطلب الأمر طلبا ثالثا ورابعا، وأنه في حالة المماطلة وبقاء الحال كما هو، سنطالب بمقابلة والي الجزائر أو من ينوب عنه لتوضيح الصورة وتقديم مبررات الرفض، وإن لم نتلق ردًا مقنعًا، سنطالب بمقابلة وزير الداخلية أو من ينوبه، وإن تأكد لنا أن رد الداخلية غير دستوري، سنلجأ للحل الأخير وهو الخروج للشارع والاعتصام أمام الوزراة والولاية للمطالبة بإنصاف التيار السلفي الذي يمثل شريحة وقوة حقيقية داخل المجتمع".