يستهدف قرار مجلس الامن الدولي الذي يعاقب بيونغ يانغ بعد اختبارها النووي الثالث مسؤولين كوريين شماليين يعتبران وسيطين اساسيين في برنامج حيازة التكنولوجيا البالستية في هذا البلد. واورد نص القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه اسمي يون شونغ نام الذي يدير شركة تجارية هي "كوريا ماينينغ ديفلوبمنت ترايدينغ كوروبوريشن (كوميد)" ومساعده كو شول شاي. كذلك، وضع مسؤول مصرفي يشتبه بانه اجرى ابحاثا مرتبطة بالسلاح النووي وشركة للاستيراد والتصدير على القائمة السوداء للامم المتحدة التي تلحظ خصوصا تجميد الارصدة وحظر السفر. وتعتبر شركة كوميد "الفريق الرئيسي الذي يتاجر بالاسلحة ويصدر منتجات ومعدات تتصل بالصواريخ البالستية والاسلحة التقليدية". ويعدد القرار سلسلة عقوبات مالية التزمت الدول الاعضاء في الامم المتحدة فرضها لمنع كوريا الشمالية من حيازة التكنولوجيا الضرورية لتطوير برامجها النووية والبالستية. وعلى الدول الاعضاء ايضا ان "تطرد من اراضيها اي فرد" كوري شمالي يعمل لحساب الشركات التي يشتبه بانها تمول هذه البرامج. ويفرض القرار على تلك الدول "تفتيش كل الشحنات التي تعبر اراضيها سواء من كوريا الشمالية او اليها" والتي يمكن ان تحوي تكنولوجيا حساسة. وللاسباب نفسها، يمكن منع الطائرات المشبوهة من الاقلاع او الهبوط او التحليق. ويدعو القرار "الدول الاعضاء الى اظهار مزيد من اليقظة حيال الدبلوماسيين الكوريين الشماليين". ويهدد اعضاء مجلس الامن ب"اتخاذ تدابير اضافية قوية" اذا اجرت بيونغ يانغ تجربة بالستية او نووية جديدة.