بدأت عملية تسجيل ووسم أسلحة المدنيين في ولاية غرب دارفور رسمياً في 30 كانون الثاني/ يناير 2013. وتتوقع الحكومة السودانية أن يتم تسجيل نحو 30,000 سلاح خلال الستة أشهر المقبلة، وقد صُممت هذه المبادرة للحد من انتشار الأسلحة وخفض العنف في المنطقة. وقالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور (اليوناميد )، في بيان حصل "العرب اليوم" عل نسخة منه، الأحد، إن وزارة الداخلية السودانية ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة اللإدماج في السودان ومركز بون الدولي للتحويل برنامجاً لتسجيل ووسم الأسلحة في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور إستمر ليومين وحضره قرابة 200 مشارك من الهيئات الحكومية والدبلوماسية واتحادات الإدارات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لهدف حشد السكان في الإقليم لدعم تسجيل ووسم الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وفي بادرة رمزية بحسب بيان اليوناميد  كان عشرة من القادة المحليين، الذين يمثلون قبائل مختلفة، من بين أول من قاموا بالتسجيل. على الرغم من أن عملية التسجيل والوسم عملية طوعية، وأشارت البعثة في بيانها إلى ان جميع الأسلحة التي لا يتم تسجيلها بعد ستة أشهر، قابلة للتمديد، تعتبر غير قانونية.  ولضمان نجاح البرنامج، ينبغي على قيادات الإدارة الأهلية علاوة على مشاركة مختلف المجموعات الاجتماعية خاصة الشباب والنساء، اتباع نهج المشاركة من القاعدة إلى القمة. أعقبت حفل الإفتتاح الذي ترأسه وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد ووالي غرب دارفور حيدر جالوكوما ورشة عمل تفاعلية ليوم واحد لهدف تعريف أصحاب المصلحة على المستوى العالمي والأقليمي والوطني بمبادرة تسجيل الأسلحة لتعزيز التنسيق لديهم وضمان نجاح البرنامج ، كما قَدَّم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور الدعم للحدث الذي نظمته مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي.