جدَّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، التزام بلاده بالقرارات الدولية، داعيًا إلى  المؤازرة في  "مهمة تأمين الاحتياجات الضرورية للأعداد المتزايدة من النازحين السوريين". جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي عصر الخميس، وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى لبنان  برئاسة انجيلينا ايخهورست، فيما أكد على "الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية"، مجددًا الدعوة إلى "الاتفاق على وضع قانون جديد للانتخابات"، في حين شدد على أن "الانتخابات النيابية  ثابتة في موعدها". وبعد الاجتماع قالت سفيرة الإتحاد الأوروبي انجيلينا إيخهورست:" جرى اللقاء في جو منفتح وودي، وناقشنا خلاله سبل تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في العام 2013.. لقد شهد لبنان بلا شك الكثير من الأحداث في العام الفائت، وكانت الشراكة  نقطة مرجعية مهمة للحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ومع الدول الأعضاء بصورة ثنائية، وتكلل كل ذلك بالاتفاق على خطة عمل جديدة في إطار السياسة الأوروبية للجوار". وأضافت إيخهورست:"إن الاتحاد الأوروبي ودوله ملتزمون بشكل كبير حيال لبنان والمنطقة، وسوف تبقى أهدافنا الشاملة هي  المحافظة على أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدته، وشددنا على أننا نتوقع أن يستمر لبنان في الوفاء بالتزاماته الدولية، لاسيما ما يتعلق منها  بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وبالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان". وتابعت:" سوف نستمر في دعم تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية بما فيها أجهزتها الأمنية، وتطبيق حكم القانون وإصلاح القضاء، واحترام حقوق الإنسان، والإصلاح الانتخابي وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كجزء من العملية الديموقراطية"، مضيفة:" إننا نحض الحكومة اللبنانية على العمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر توازنًا واستدامة وهذا أمر أساسي بالنسبة إلى تقدم لبنان". وقالت:" في العام 2012، قدَّم الاتحاد الأوروبي وحده، إلى لبنان هبات بلغت  قيمتها الإجمالية 122 مليون يورو، وعلى الصعيد الثنائي قدّمت الدول الأعضاء دعمًا كبيرًا"، موضحة أنه "في ضوء التطورات في سورية، جدّد سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دعمهم لسياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة اللبنانية، ورحبوا بالتزام السلطات اللبنانية تلبية احتياجات اللاجئين السوريين، وجددوا دعمهم الكامل بمساعدة الحكومة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على توفير مساعدة إنسانية فاعلة لهم". وأكدت:" أثنينا على قرار الحكومة بترك الحدود مفتوحة والإبقاء على مبدأ عدم الإعادة القسرية، ودعونا بإلحاح السلطات إلى إيجاد آلية لإلغاء الرسوم على اللاجئين القادمين من سورية، كما يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً العمل مع كل الأطراف المعنية لتحسين حقوق اللاجئين الفلسطينيين وظروفهم المعيشية".