أشار التقرير الأسبوعي لـ"مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، إلى أن عدد النازحين السوريين في لبنان تخطى 135 ألف فرد، بينما تواصل المفوضية أعمال المتابعة مع مديرية الأمن العام بشأن الالتزامات التي تمّ الإعلان عنها في ما يتعلّق بإلغاء رسوم تجديد الإقامة، وتسوية أوضاع اللاجئين الذين دخلوا البلاد من خلال معابر حدودية غير رسمية. وأفاد التقرير أن "عملية التسجيل لدى المفوضية لا تزال مركزة في كل من طرابلس وبيروت، ومتنقلة في البقاع وجنوب لبنان، وتقوم فرق العمل التابعة إليها بتسجيل نحو 1300 لاجئ يوميا، وقد تم تسجيل أكثر من 25000 لاجئ في مختلف أنحاء البلاد خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بينما تواصل المفوضية أعمال المتابعة مع مديرية الأمن العام بشأن الالتزامات التي تمّ الإعلان عنها في ما يتعلّق بإلغاء رسوم تجديد الإقامة، وتسوية أوضاع اللاجئين الذين دخلوا البلاد من خلال معابر حدودية غير رسمية". ولفت التقرير إلى أنه "في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، اتفقت المفوضية مع مخابرات الجيش على بعض الإجراءات الأمنية للدخول والخروج من منطقة وادي خالد، وقد تعهدت المخابرات بتسهيل تنفيذ سائر برامج الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية في المنطقة"، فيما أضاف التقرير:" أما الجهات المانحة التي تؤمن تمويلاً لعمل المفوضية في مجال إغاثة النازحين السوريين في لبنان فهي: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليابان، البرازيل، الكويت، السويد، ألمانيا، فرنسا، النرويج، الدانمرك، كوريا الجنوبية، كندا، إيطاليا، هولندا، آيرلندا، أستراليا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، المجر، فنلندا، النمسا، لتوانيا، كرواتيا، سلوفاكيا، بوتسوانا، المعونة البريطانية، نلبي النداء، صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، المديرية العامة للمعونة الإنسانية والحماية المدنية، ومؤسسة سعيد للتنمية، كما يتم أيضاً تلقي التمويل على شكل تبرعات خاصة من البلدان التالية: الصين واليونان وإيطاليا وبولندا والبرتغال والمملكة العربية السعودية وإسبانيا". وعلى صعيد الحماية قال التقرير: "إن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات مؤخراً، مكلفة بتلبية احتياجات اللاجئين السوريين، يساهم في تنسيق أفضل للجهود وتعزيز التدخلات لصالح اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المتضررة، وتعمل الحكومة اللبنانية مع المفوضية لاستئناف التسجيل المشترك معها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، وسيتم اعتماد آلية تستند إلى معايير موحدة من أجل تحديد اللاجئين المسجلين الذين هم في حاجة إلى المساعدة". وأكد التقرير أنه "خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، عمد الشركاء إلى تعزيز خطة التصدي إلى العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، فعلى امتداد الشهر، عملت المفوضية مع اليونيسيف وغيرها من الوكالات الشريكة على تعزيز آليات الإحالة والكشف عن حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من خلال تزويد الكوادر الفنية بالتدريب على أفضل السبل للتعامل مع الناجيات من هذا النوع من العنف، وتقديم الخدمات إلى الحالات الأكثر عرضة وضعفاً"، كما كشف التقرير أنه "من خلال توفير خيارات الإيواء البديلة تستعدّ المفوضية حالياً مع اليونيسيف والشركاء لافتتاح مراكز نسائية تهدف إلى التصدي للمشاكل المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ومنعها، وتمّ عقد اجتماعات خاصة بهذه المسألة مرة كل أسبوعين باشتراك وكالات متخصصة في هذا المجال لتعزيز آلية التصدي في الخدمات القانونية والصحية والمأوى". وعلى صعيد التوزيع، "شهد تشرين الثاني بداية توزيع قسائم الوقود على اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان، فقد شكّلت قسائم الوقود، بالإضافة إلى مجموعة من مستلزمات فصل الشتاء، مثل الملابس والبطانيات والسجاد، محور عمليات التوزيع لهذا الشهر مع دنوّ الأشهر الأكثر برودة في لبنان، كما شهد تشرين الثاني الإطلاق الرسمي لعملية توزيع المساعدات الأساسية والمواد الغذائية على اللاجئين السوريين في جنوب البلاد". ولفت التقرير إلى أنه "في موازاة ذلك، بدأ برنامج الأغذية العالمي بتحديد وتقييم محلات البقالة المحلية في جنوب لبنان استعداداً لتنفيذ نظام القسائم الغذائية في المنطقة في مطلع كانون الأول، وكما هو الحال في شمال وشرق لبنان، فسوف يعود نظام القسائم الغذائية بالنفع على الاقتصاد المحلي، فضلاً عن زيادة خيارات المواد الغذائية للاجئين". وأشار التقرير إلى أن "المفوضية قامت  بالاشتراك مع مجلس اللاجئين الدانمركي ومنظمة الرؤية العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومؤسسة مخزومي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتوزيع نحو 80000 قسيمة وقود وفرشة وبطانية وفوطة صحية ومجموعة مستلزمات للنظافة الصحية وقسيمة غذائية وسلة مواد غذائية على أفراد وأسر اللاجئين المسجلين في بيروت وشمال وشرق وجنوب لبنان. كما تم تزويد العائلات التي وصلت حديثاً إلى طرابلس والبقاع وصيدا بالمواد الغذائية وغير الغذائية من قبل مركز الأجانب في جمعية كاريتاس". وقال التقرير إنه "في مجال التعليم شهد الشهر تقدماً في الاستجابة على مستوى التعليم، إذ عملت المفوضية جنباً إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم العالي مع الشركاء على وضع برنامج تعليم تعويضي يهدف إلى دمج الطلاب السوريين في نظام التعليم الرسمي اللبناني خلال الأشهر الستة المقبلة"، بينما قال إنه "بعد حملة التوعية الأولية بعنوان العودة إلى المدرسة التي أسفرت عن التحاق نحو 8000 طالب سوري بالمدارس، تتباحث المفوضية مع شركائها بشأن الطرق الممكنة لمواصلة تسجيل الطلاب؛ في حين أن استنزاف قدرات استيعاب المدارس الرسمية اللبنانية والموظفين يمنع تسجيل المزيد من الطلاب"، فيما أضاف التقرير أنه "بدعم قوي من وزارة التربية والتعليم العالي، سيشارك الأطفال اللاجئون الذين لم يلتحقوا بعد بالمدارس في دروس تعويضية خلال فترة بعد الظهر من شأنها السماح لهم بالخضوع لاختبارات لتحديد المستوى في الأشهر الستة المقبلة، وذلك للاندماج في نظام التعليم الرسمي اللبناني.. إنها استراتيجية ذات شقين؛ إذ أنها لا تكتفي بتمكين الطلاب السوريين من مجاراة المنهج اللبناني، وإنما تمهل أيضاً المفوضية وشركاءها الوقت لإعادة تأهيل وبناء المدارس من أجل تأمين مساحة أكبر لاستيعاب الأطفال". وتقوم المفوضية ووزارة التربية والتعليم، واليونيسيف، واليونسكو، ومجلس اللاجئين النرويجي، بالتنسيق معاً من أجل تنفيذ البرنامج، وهي ستقوم بدفع حوافز إلى المعلمين، فضلاً عن توفير النقل للأطفال؛ إذ أن الظلام بات يخيم في وقت مبكر من بعد الظهر في فصل الشتاء. وقد سمحت وزارة التربية والتعليم العالي أيضاً بالوصول إلى المدارس الرسمية للتمكين من إجراء أنشطة معينة، مثل دروس التقوية. وتم تحديد حوالي 3000 طالب مسجلين خلال هذا الشهر، على أنهم يحتاجون إلى مساعدة إضافية في التكيف مع المناهج الدراسية اللبنانية ومؤهلون للاستفادة من قرار وزارة التربية. وبحسب التقرير:"ستكثّف كل من المفوضية واليونيسيف واليونسكو ومجلس اللاجئين النرويجي و منظمة إنقاذ الطفولة ومؤسسة مخزومي ومؤسسة عامل ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس - لبنان ومنظمة أرض الإنسان ومنظمة الرؤية العالمية وغيرها من الهيئات الشريكة جهودها ومواردها من أجل إجراء تقييم مشترك للاحتياجات التعليمية خلال الأشهر المقبلة لمواصلة تطوير الاستجابة في مجال التعليم". وعلى الصعيد الصحي: "تلقى مئات اللاجئين السوريين المساعدة الصحية في مختلف أنحاء لبنان خلال شهر تشرين الثاني، ليصل العدد التراكمي للأشخاص الذين تلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية (معاينات طبيب، اختبارات تشخيصية، أدوية عادية ومزمنة) إلى 17000 شخص وعدد المرضى الذين تمّ إدخالهم إلى المستشفيات التي تحظى بدعم الهيئة الطبية الدولية إلى 5000 شخص". وفي ضوء الاحتياجات المفاد عنها في ما يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي للاجئين الذين تعرّضوا لتجارب مؤلمة في سورية أو أثناء محاولتهم العبور إلى لبنان، وضعت وحدة الصحة النفسية والعقلية في الهيئة الطبية الدولية خطة للتدريب على المساعدات النفسية وتزويد العاملين في الخطوط الأمامية بمعلومات شاملة حول أعراض الضيق النفسي وذلك للمساعدة على عملية التحديد والتصدي، كما قررت المفوضية والهيئة الطبية الدولية توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية في طرابلس من خلال ثلاثة مستشفيات ومركزي رعاية صحية أولية. وتلاحظ المفوضية مع شركائها عدداً من التحديات المستمرة في البرنامج الصحي، ومنها أنه "لا تزال هنالك حاجة لضمان قدرة وصول اللاجئين السوريين الوافدين حديثاً إلى الرعاية الصحية، وإمكانية معالجة الحالات الطارئة الحرجة بين اللاجئين غير المسجلين؛ في حين يتم التعجيل في مسار تسجيلهم، وتعمل الوكالات حالياً على تعزيز معايير إحالة الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية حرجة، في موازاة العمل على تطوير وتحسين نظام المعلومات الصحية الذي يبقي سائر الشركاء على إطلاع ومعرفة بآخر المستجدات بشأن الوضع الصحي للاجئين". ونظراً إلى أن نصف السكان اللاجئين فقط يعيشون في مساكن مستأجرة، واصلت المفوضية بالاشتراك مع مجلس اللاجئين الدانمركي، ومجلس اللاجئين النرويجي تقديم البدلات النقدية إلى المالكين؛ من أجل استضافة نحو 1250 لاجئاً يعانون من أوضاع حرجة في شمال وشرق لبنان ولم يعودوا قادرين على تسديد الإيجار. ونظراً إلى أن اللاجئين السوريين غالباً ما يصلون إلى لبنان وهم لا يملكون أي شيء تقريباً، يضطر العديد منهم إلى العيش في خيام في مستوطنات أو منازل غير منتهية ضمن المجتمع المضيف، وقد عملت الوكالات أيضاً على تحسين ظروف الإيواء في كلتا الحالتين من خلال إضافة أبواب ونوافذ وأغطية بلاستيكية ومواد أساسية أخرى، مثل المواقد والبرّادات. وحرصت الوكالات المتخصصة في الإيواء على تدريب وتوظيف رجال من مجتمع اللاجئين لإعادة تأهيل الملاجئ، ما أدى إلى خلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها. وأفاد التقرير، أنه "خلال تشرين الثاني، عززت المفوضية برنامجها المتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية استناداً إلى الاحتياجات التي تمّ تحديدها في مختلف المحافظات". وبدأت "منظمة العمل لمكافحة الجوع" بتحديث وبناء مرافق للصرف الصحي، وتنفيذ دورات توعية حول النظافة الصحية في المستوطنات في البقاع، وفي موازاة ذلك، بدأت منظمة "الأولوية الملحة" بإنشاء شبكة شاملة لإمدادات المياه وسوف تبدأ في توزيع 500 فلتر للمياه وتحديث مرافق الصرف الصحي، وفحص نوعية المياه وتنظيم دورات توعية ابتداءً من الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري في الجنوب وبيروت.