أعلن نائب رئيس قلم المحكمة الدولية، المختصة في قضية اغتيال الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري، داريل موندس أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيحدد موعدًا جديدًا لبدء المحاكمات، بعد الثامن من آذار/مارس المقبل، وهو موعد تقديم البيانات من الأطراف كافة، مؤكدًا الحرص على بدء المحاكمة، ومحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات السياسية، وضمان أعلى معايير العدالة والإنصاف. وعن إمكان اتخاذ المحكمة إجراءات في حق "حزب الله"، في حال استمر في حماية المتهمين، بعد إدانتهم أوضح مونديس "إنه من واجبات السلطات اللبنانية اعتقال، ونقل المتهمين حتى أثناء المحاكمة". كما لفت مونديس إلى اتخاذ خطوات لضمان محاكمة سريعة، مؤكدًا "إن المحكمة تُحَمل الأفراد فقط المسؤولية عن الجرائم، ولا يمكن لها إدانة أو اتهام لا الأحزاب السياسية ولا الدول". هذا، وقد صرح القاضي فرانسين في شأن سبب تأجيل بدء المحاكمات قائلاً "إنه لا بد من تأجيلها لحماية حقوق المتهمين"، مشيرًا إلى اطلاعه على التقارير من الدفاع والادعاء، من حيث طابع الاستعجال، ومقارنتها مع الوقت الكافي للإعداد، وعلى أساس تلك البيانات، تأكد أن الأطراف تحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد للمحاكمة.