تبدأ غدًا أعمال اجتماعات الدورة الـ (44) للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) وتستمر حتى 31 يوليو الجاري، وتستضيف مدينة فوزهو الصينية افتراضيًا لأول مرة هذه الدورة نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جرّاء جائحة كورونا (كوفيد 19)، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والهيئات الاستشارية للجنة، إلى جانب ممثلي بعض المنظمات غير الحكومية، ومراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو.

وتأتي مشاركة السلطنة في هذه الدورة بصفتها عضوًا في اللجنة بوفد برئاسة سعادة الدكتور حمد بن سيف الهمامي المندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة اليونسكو، بمشاركة أعضاء من وزارة التراث والسياحة، وهيئة البيئة، وجامعة السلطان قابوس، واللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم.

يتضمّن جدول أعمال الدورة مناقشة تقارير مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية للجنة، وتقرير متابعة استراتيجية تنمية القدرات في مجال التراث العالمي، وتقريرًا عن حالة مراكز اليونسكو الإقليمية من الفئة الثانية، كما يتضمن الجدول تقييم حالة صون المواقع المُدرجة على قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، والاطّلاع على مسودة وثيقة السياسات المتعلقة بتأثير التغيُّر المناخي على مواقع التراث العالمي، وكذلك مناقشة قوائم المواقع المرشحة للإدراج على هذه اللائحة في الدورة الحالية، وتقييمها، وغيرها من الأجندة التي تخدم تنفيذ الاتفاقية.

الجديرُ بالذكر أنّ السلطنة انضمت إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في عام 1981م، وحصلت على عضويتها الحالية في اللجنة في اجتماع الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة للدول الأطراف في هذه الاتفاقية في نوفمبر 2019م، وهي المرة الثالثة في تاريخها التي تحصل فيها على هذه العضوية. وتتكوّن لجنة التراث العالمي من ممثلي 21 دولة طرف يتم انتخابها لمدة 4 سنوات، حيث يتخذ ممثلو اللجنة القرارات المتعلقة بإدراج المواقع الثقافية والطبيعية ضمن قائمة التراث العالمي أو حذفها منها، وكذلك اعتماد القوائم الوطنية التمهيدية، ومناقشة حالة صون المواقع المُدرجة سابقًا سواءً على قائمة التراث العالمي أو قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، واتخاذ القرارات المناسبة لضمان حماية القيمة الاستثنائية العالمية لها، كما تقوم اللجنة أيضًا بمناقشة الأنشطة السنوية التي ينفذها مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية للجنة، وكذلك مراكز اليونسكو من الفئة الثانية التي تخدم تنفيذ الاتفاقية.