دافعت وزيرة العدل البريطانية، ليز تراس، عن السلطة القضائية في البلاد، بعد الانتقادات التي وُجهت إلى المحكمة العليا، على خلفية حكمها بشأن مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مؤكدة أن استقلال القضاء هو "الأساس الذي يُبنى عليه حكم القانون".

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قضت/ الخميس/ الماضي، بإلزام الحكومة بعرض مشروعها الخاص بمفاوضات "بريكست" على البرلمان لمناقشته قبل بدء المفاوضات رسميا، الأمر الذي لقي سلسلة من الانتقادات من جانب بعض نواب البرلمان من حزب المحافظين الحاكم، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام.

وطالت تلك الانتقادات ثلاثة من قضاة المحكمة العليا - ممن أصدروا الحكم الخاص بالمادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تنظم إجراءات انسحاب الدول من الاتحاد الأوروبي.

وجاء رد وزيرة العدل بعدما طالبتها نقابة المحامين، أمس، بإدانة "الهجمات الخطرة وغير المبررة على السلطة القضائية في أعقاب الحكم".

وقالت تراس - في بيان اليوم/ السبت/ إن "سلطتنا القضائية محترمة بحق في العالم بسبب استقلالها ونزاهتها"، لكنها لم تشر صراحة إلى ردود الأفعال القوية التي أعقبت حكم المحكمة العليا، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتابعت الوزيرة: "بخصوص القضية التي نظرتها المحكمة العليا فإن الحكومة أوضحت أنها ستطعن على الحكم لدى المحكمة الدستورية.. العملية القانونية لابد أن تُتّبع"، مضيفة أن "القضاء القوي المستقل أساسي من أجل ديمقراطية عاملة ودعم سيادة القانون".

وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إلى البدء رسميا في مفاوضات "بريكست" في مارس المقبل، وهو ما قد يتعطل بسبب حكم المحكمة العليا، لكن مسئولين بالحكومة أكدوا أن المفاوضات ستبدأ في الموعد المحدد لها.

يذكر أنه بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة، فإنه تُعطى الدولة التي تعتزم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عامان للاتفاق مع بروكسل على كيفية تنظيم الانسحاب والاتفاق على مستقبل العلاقات فيما بعد الخروج.

وتسعى بريطانيا إلى التوصل إلى اتفاق تحافظ بموجبه على أكبر قدر من امتيازاتها الحالية في السوق الأوروبية المشتركة وحرية انتقال السلع والخدمات، لكنها ترغب في عدم الإبقاء على سياسة الحدود المفتوحة أمام القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يرفضه الأخير.