أعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تعدُّ مشروع قرار ستعرضه على مجلس الأمن الدولي يعزّز الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب.
وسيحدد مشروع القرار، الذي يتوقع أن يشكل محور رئاسة فرنسا للمجلس في مارس /آذار المقبل، نهجاً واسعاً لمنع حصول المجموعات الإرهابية على تمويل دولي.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر، أمام اجتماع للأمم المتحدة، إنه "على المجتمع الدولي أن يتطور ليتناسب بشكل أفضل مع التهديدات التي يشكلها تمويل الإرهاب". ولم يقدم ديلاتر أي تفاصيل بشأن القرار المقترح، لكن دبلوماسيين قالوا إنه قد يجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فرض إجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة، واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية.

واستمع دبلوماسيّو الأمم المتحدة، الخميس، إلى عدة خبراء أثناء تقديمهم معلومات عن استخدام النظم المالية من قبل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك استخدامهم حوالات مالية لتمويل أنشطتهم.
وستجبر مسودة القرار جميع الدول الأعضاء على التعاون مع القطاع الخاص، لتعقب الجهات التي تستغل الخدمات المالية من أجل الإرهاب.

وكان مجلس الأمن تبنّى قرارات في الماضي، تهدف إلى منع تنظيم "داعش" وعناصر على ارتباط بمقاتلي "القاعدة" من الحصول على تمويل، بما في ذلك نص أُقر في 2015 يسمح بفرض عقوبات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا