يعرض الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة التي من شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي في حين لا يزال ملايين الأميركيين عاطلين عن العمل. ووعد الرئيس الأميركي بـ«آلاف مليارات الدولارات» وبالتحرك بسرعة ما إن يستلم مهماته في البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري. وسيعطي بايدن الأولوية لتسريع وتيرة التلقيح كما قال الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي في معقله ويلمينغتون في ولاية ديلاوير. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهنا بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس «كورونا» المستجد.

لكن ينبغي انتظار مدة أشهر لكي تستعيد المطاعم والحانات والفنادق وشركات الطيران نشاطا مقبولا. وبانتظار ذلك سيحتاج الاقتصاد إلى مساندة إضافية. وقال بايدن «من الضروري تخصيص الأموال الآن» متحدثا عن خطة تشمل «آلاف مليارات الدولارات». ومن شأن هذه المساعدات الكبيرة تجنب أن تغذي الأزمة نفسها مع استمرار الفيروس في تقليص نشاط الشركات الصغيرة التي تقوم تاليا بصرف موظفين، مما يحد من قدرة المواطن الشرائية وينعكس على الاستهلاك ونشاط الشركات. وبقي معدل البطالة مستقرا في ديسمبر (كانون الأول) عند نسبة 6.7 في المائة لكنها المرة الأولى التي لم يشهد فيها الوضع تحسنا منذ مايو (أيار). والأسوأ من ذلك هو خسارة 140 ألف وظيفة خلال الشهر الأخير من عام 2020 ما يعني أن الكثير من العاطلين عن العمل توقفوا عن البحث عن فرص جديدة ولم يتم إحصاؤهم.

ويتقاضى نحو 20 مليون أميركي مساعدة بطالة أو تعويضاً عن خسارة المدخول في كل برامج المساعدة المتوافرة. وأقرت الولايات المتحدة خطة مساعدات جديدة نهاية ديسمبر بقيمة 900 مليار دولار. ورأى بايدن أن الخطة غير كافية وأكد مرارا أنها مجرد «سلفة». وأضاف «نحتاج أكثر إلى مساعدة مباشرة للعائلات والشركات الصغيرة». وكان الأميركيون تلقوا مطلع يناير 600 دولار للشخص وقد يحصلون على شيك جديد لا تعرف قيمته حتى الآن. وكان بايدن أعرب عن تأييده مرات عدة لمبلغ ألفي دولار قبل إقرار خطة التحفيز الأخيرة. ويرى أن «عشرات مليارات الدولارات» ضرورية للسماح للسلطات المحلية والوطنية بالمحافظة على عمل المدرسين وعناصر الشرطة والإطفاء والعاملين في مجال الصحة العامة. ولفت الرئيس الديمقراطي المنتخب إلى أن ثمة حاجة إلى أموال أيضا للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها.

وقد يعلن بايدن زيادة في الحد الأدنى الفيدرالي للأجور ليصل إلى 15 دولارا أي ضعف مستواه الحالي (7.25 دولار). وأكد «أكرر منذ فترة طويلة أنه ينبغي مكافأة العمل وليس الثروات في هذا البلد». ولم يتضح بعد أن كان بايدن سيتناول في كلمته الخميس مسألة الضرائب، وهو كان أشار في حملته الانتخابية إلى نيته فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى في البلاد والأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

إلا أن إقرار الإجراءات التي يسعى إليها بايدن رهن بالكونغرس، حيث سيتمتع الديمقراطيون بغالبية صغيرة لا سيما في مجلس الشيوخ، الأمر الذي يعني أن الرئيس لا يمكنه تحمل أي انشقاق في معسكره. وسيعود إلى جانيت يلين التي ستصبح وزيرة للخزانة وتتولى المفاوضات مع أعضاء البرلمان باسم الحكومة. وهي ستمثل الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ الذي سيبت بعد ذلك مسألة تعيينها. وفي حال اعتماد خطة التحفيز الجديدة هذه، قد تؤدي إلى تجاوزات جديدة في المالية العامة التي كانت تعاني من عجز قياسي بين شهري أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر.

وساهمت خطة أولى أقرت في غضون أسبوعين نهاية مارس (آذار) عندما لجمت جائحة (كوفيد - 19) النشاط الاقتصادي بشكل مفاجئ، في رفع النفقات العامة. وبلغت قيمة تلك الخطة 2200 مليار دولار وهي أكبر خطة تحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة وشملت مساعدات للعاطلين عن العمل وقروضا للشركات الصغيرة وشيكات مباشرة للأسر الأميركية.

قد يهمك ايضًا:

دونالد ترامب يحظر التعامل مع 8 تطبيقات صينية

ترامب يضع بنس أمام "اللا معقول"قبل الأربعاء الحاسم