أثارت عملية الاعتداء الإجرامية التى ارتكبها أمس رجل اعمال بقتل ثلاثة أشخاص فى محكمة بمدينة ميلانو بالشمال الايطالى ، ردود فعل مقلقة للغاية .. حيث اعلنت الحكومة الايطالية ، حتمية إظهار واقع الحادث وكيفية تمكن المتهم من استخدام السلاح داخل المحكمة .. 

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي ماتّيو رينزي فى هذا الصدد أن "هذا الحادث لن يتكرر وانه المرة الأخيرة التي تحدث "، لذا "نحتاج إلى أقصى قدر من الوضوح حول ثغرات النظام الأمني، فلا يمكن تصور إمكانية الدخول الى المحكمة مسلحين" .

وأضاف رينزي أن "الحكومة منحت صلاحيات كاملة لوزارتى العدل والداخلية وبأشد قوة للحصول على أقصى توضيح"، حول الحادث، و ينبغي توضيح كل شيء وكيفية تمكن الجانى من ادخال أسلحة الى المحكمة المؤمنة .. "، مبينا أن "الوضوح يجب أن يكون مثاليا وعلينا فهم من هو المسؤول".و ينبغي الاستماع إلى تقييم المحققين والقضاء، والتحقق من التعاون الكامل من قبل جميع أجهزة الدولة"..

وأعرب رئيس الحكومة الايطالية عن أمله فى ضرورة تجنب خطأ تصور الاعتقاد ، بأن إيطاليا تعيش في حالة من الرعب"، كما أن "من الخطأ أيضا الربط بين الحادث ومعرض "إكسبو ميلانو"، الذي لا يمت الى الأمر بصلة". 

وقد وقع الحادث عقب اعلان القاضى حكما ضد رجل الاعمال فى قضية تهرب ضرائبى , رغم تقديم وثائق الافلاس التجارى خلال الفترة المشار اليها, الذى لم تعتمده النيابة و ووصفته بالتزوير الواقعى , ودفع المحكمة إصدار حكم الحبس والغرامية المالية .. حيث أطلق المتهم عدة اعيرة نارية ضد رئيس المحكمة وأيضا محاميه ورجل مدنى تواجد فى المحكمة , وتمكن من الهرب الى سوبر ماركت خارج المحكمة , بينما تمكنت الشرطة من مطاردته وإعتقاله , ونقله للمستشفى عقب وضوح الحالة الصحية الصعبة للمتهم .. .. ومن جانب اخر إنتقد عضو المجلس الأعلى للقضاء وقاضي التحقيق السابق بمحكمة باليرمو، بييرجورجو موروزيني، التراجع الامنى .. موضحا "الفئة السياسية في البلاد قللت من شأن مشكلة الإجراءات الأمنية في المحاكم"، تعليقا على الهجوم على محكمة ميلانو أمس الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص .