أكدت الدراسات والتقارير الصادرة عن الجامعة الفيدرالية في ساوباولو أن "البرازيل أصبحت الآن أكثر دول العالم استهلاكًا للكوكايين ومشتقاته، وأن هناك ما يقرب من ستة ملايين مراهق في البرازيل، أي ما يعادل نسبة 3 % من إجمالي عدد السكان  تتعاطى الكوكايين بشكل أو بآخر". ونتيجة لتعاظم ظاهرة تعاطي المخدرات على مدار العشر سنوات الماضية في البرازيل، تواصل السلطات الحكومية هناك جهودها من أجل الحد من انتشار هذه الظاهرة ، لكن هذه الجهود غالبًا ما يثور بشأنها النقاش والجدل حول مدى مشروعية وفعالية اعتقال المدمنين قسرًا وبالقوة الجبرية. وتحاول السلطات في مدينة ريو دي جانيرو مساعدة الأعداد المتنامية من مستخدمي هذا المخدر بأسلوب تراه قيادات المدينة أنه "وقائي واستباقي لا ينتظر حتى وقوع الكارثة"، بينما ينظر إليه النقاد على أنه "أسلوب ونهج عدواني وغير ضروري". وحتى آيار/ مايو العام 2011 كانت فرق الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع موظفي الرعاية في الشرطة ووزارة الصحة يقومون بغارات قبيل الفجر باعتقال هؤلاء المدمنين الذين يعيشون في الشوارع . وبحلول كانون الأول/ ديسمبر، وصل عدد الذين تم تجميعهم من الشوارع 5582 من بينهم 734 طفلًا. ومن بين هذه النماذج جندي سابق اسمه الحركي بوبو الذي يعتقد بأن الكوكايين يعينه على مواصلة حياته خلال فترة النهار، فهو يجوب شوارع وأحياء الجانب الغربي من ريو دي جانيرو بعربة يد بحثًا عن أشياء في أقوام القمامة يمكن بيعها. وفي الليل يستخدم ما اكتسبه طوال النهار في شراء المخدرات. ويقول بوبو إنه "لا ينام على الإطلاق، ويظل يقظًا على مدار الساعة وطوال 24 ساعة". وأضاف أنه "يعمل طوال النهار من أجل الإنفاق على إدمانه، ولكنه لا يتعاطي المخدر إلا في الليل فقط"، وأوضح أن "المخدر يذهب بعقله ويجعله لا يدرك على الإطلاق ما يفعله". إن حالة التوازن التي يمارسها بوبو بين استخدام المخدرات والكوكايين وامتناعه عنها في النهار، يمنحه قدرة على العمل والاحتفاظ ببعض عقله أثناء النهار. وفي شوارع الأحياء الفقيرة ذات الأكواخ، تتحول الحياة إلى شكل من أشكال الجحيم، فالمدمنون غير قادرين على تحقيق توازن بوبو، فهم يستخدمون المخدرات ليلًا ونهارًا ويمارسون التسول والسرقة والدعارة فيما بينهم ويفتشون في أكوام القمامة بحثًا عما يمكنهم من تناول الجرعة التالية. إنها حياة بلا مأوى وبلا عمل وبلا أي شئ سوى المخدرات. ويعتبر المشهد مؤلمًا للغاية في تلك المنطقة، فبينما تجد البعض يسير هادئًا، تجد الكثيرين في حالة عراك وقتال وصياح وصراخ في وضع بائس. أما عن أمتعتهم التي هي عبارة عن مراتب حقيرة ومتسخة وأوعية للقلي وسترات، فإن شركة نقل القمامة تقوم بإزالتها كنفايات قذرة. ويشير بعض المنتقدين للأسلوب الذي تتبعه السلطات مع هؤلاء إلى أنه "لا يمكن إجبار الكبار والراشدين منهم على الخضوع للعلاج من الإدمان، كما أن غالبيتهم يغادر مكان العلاج بعد ثلاثة أيام، أما الأطفال فيتم إخضاعهم للعلاج ضد رغبتهم أو إعادتهم إلى أولياء أمورهم إذا كانوا ينتمون إلى عائلات، وخلال هذا الشهر تم احتجاز 119 طفلًا في وحدات خاصة للعلاج من الإدمان". وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت طلبًا متزايدًا على المخدرات، كما انتشرت ظاهرة ساحات تعاطي المخدرات في المراكز الحضرية في كل من  ريو دي جانيرو وساوباولو، إذ يتجمع المئات لتدخين المخدرات. وفي أوائل العام 2012 أعلنت الحكومة الفيدرالية في البرازيل أنها "أنفقت ما يزيد عن مبلغ 2 مليار دولار لمكافحة هذا الوباء عن طريق تمويل مراكز تدريب عمال الرعاية الاجتماعية والصحية وشراء آلاف الملاجئ وأسرة المستشفيات اللازمة لعلاج ورعاية هؤلاء وإنشاء مراكز استشفاء متنقلة". ومن بين الوسائل التي تلجأ إليها نشر وحدات متنقلة في الشوارع بالقرب من ساحات تعاطي المخدرات والمناطق التي يتركز فيها المدمنون، وهي عبارة عن حاويات معدنية تستخدم كمأوى ويشرف عليه أطباء وممرضات واختصاصيون وأخصائيون اجتماعيون. وقد استطاع العاملون في هذه الوحدات اكتساب ثقة المدمنين من خلال تقديم الرعاية الصحية وغيرها من المساعدات اللازمة لهم ومن خلال إمكان تحويلهم إلى مراكز العلاج المتخصصة. وتشير بعض الدراسات إلى "نجاح هذا الأسلوب في التعامل مع المدمنين"، إذ تؤكد إحدى الدراسات التي أجرتها الجامعة الفيدرالية في ساوباولو أن "نسبة 47 % من مدمني المخدرات يرحبون بالعلاج". وتقول الطبيبة النفسية في فريق الرعاية، إثيل فييرا إنهم "في البداية يرفضون الاقتراب منهم ويتصرفون بعدوانية مع فريق الرعاية ويلقونهم بالحجارة،  ولكنهم الآن باتوا أكثر تفهمًا لنوايا الفريق الذي يرغب في تقديم المساعدة لهم ومنحهم الفرصة في هجر الشوارع والاتصال بشبكة الرعاية الصحية العامة". إلا أن جماعات حقوق الإنسان تعارض الاحتجاز القهري للأطفال وتقول إن "العلاج من دون رغبة المريض غير فعال"، كما تعارض تلك الجماعات عمليات اعتقالهم وتعتبر ذلك بأنه "لون من ألوان العنف". وتطالب تلك الجماعات بـ "مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة اتباعها في التعامل مع هؤلاء". وتصف الإجراءات الحالية بأنها "غير قانونية وغير دستورية". يذكر أن عمدة ريو دي جانيروا كان قد ألمح خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أن "المدينة بصدد إرغام المدمنين الكبار على الخضوع للعلاج". وقال إن "مثل هؤلاء غير قادرين على اتخاذ القرار المناسب". وكان مكتب المدعى العام في ولاية ريو دي جانيرو قد أبلغ المسؤولين في المدينة أن "إزالة أي من هؤلاء من الشوارع لا يدعمه أسس قانونية". وقال إن "احتجازهم لا يمكن، إلا إذا كانوا يشكلون خطرًا على أنفسهم أو على الأخرين".