ينتهي يوم غد الخميس دور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023) لمجلس الشورى وذلك بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم _حفظه الله ورعاه_ القاضية بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس عمان، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15 من يوليو 2021م وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021م.

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أشار بأن المجلس تلقى بكل تقدير وإجلال الأوامر السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023) م للمجلس اعتبارا من 15 يوليو 2021م، معلنًا بذلك نهاية الدور الثاني من الفترة التاسعة للمجلس، وذلك عملا بأحكام المادة (38) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أنه “يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر فـي السنة، يعقد بدعوة من السلطان خلال شهـــر نوفمبر مــــن كــل عــام".

وشهد دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية صدور النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، الذي حدد علاقة المجلس بالحكومة وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة. كما أتاح القانون للمجلس صياغة لائحته الداخلية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للدولة.

وأضاف الندابي بأن المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية شهد حراكاً واضحاً في العمل التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة والتي تعد ترجمة واضحة لما نص عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021) وقانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021)، الذي حدد علاقة المجلس بالحكومة وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة، كما أتاح القانون للمجلس صياغة لائحته الداخلية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للدولة.

تعزيز الشراكة مع الحكومة من أجل المصلحة الوطنية

وأشار سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، بأن المجلس عقد خلال دور الانعقاد السنوي الثاني عددا من اللقاءات التنسيقية مع مجلس الوزراء الموقر؛ بناء على ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان؛ وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائمين بين المجلسين،

ودعمًا للتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كافة، وإيمانًا بأهمية الحوار البنّاء وصولًا إلى رؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية بأعلى مستويات الأداء والتباحث حول العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بأعمال المجلس وأنشطته في تقديم العون والمساعدة لمجلس الوزراء في حلحلة جملة من القضايا التي تخدم الصالح العام وترتقي بمستوى المنظومة التشريعية في السلطنة وصولا إلى بيئة تشريعية سليمة ، فقد عقد اللقاء السنوي بين مكتب المجلس ومجلس الوزراء الموقر ، كما كانت هناك عدد من اللقاءات التنسيقية ترجمة لمتطلبات المرحلة وحاجتها .

تعزيز العمل التشريعي

وأكد سعادة أمين عام المجلس، بأن دور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023) شهد إنجازاً واضحاً في العمل التشريعي ؛ حيث تم إنجاز جملة من مشروعات القوانين ،وأدوات المتابعة ، و عقد المجلس خلاله (14) جلسة اعتيادية، أقر خلالها (10) من مشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة منها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومناقشة وإقرار مشروع القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، ومشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة قطر حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.

تفعيل أدوات المتابعة

وأوضح الندابي بأن أصحاب السعادة أعضاء المجلس عملوا بشكل واضح على تفعيل أدوات المتابعة في مواضيع مختلفة غطت المجالات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة والتي تأتي كتفاعل مباشر مع

عدد من قضايا الرأي العام، حيث شهد دور الانعقاد السنوي الثاني تقديم ( 5 ) بيانات عاجلة أبرزها : بيان عاجل حول "ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية"، وبيان عاجل حول "رؤية "عمان 2040" والتطلعات حول تحقيقها "، وآخر حول "تحديات التعليم عن بعد" ، إضافة إلى عدد من البيانات الخاصة بموضوع جائحة كورونا " كوفيد 19"

 وأضاف سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعضاء المجلس استعانوا بالأسئلة المكتوبة للاستيضاح حول عدد من الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمواطن ، والمنجزات في الموضوعات الوطنية ، حيث تم تقديم 136 سؤالاً ، إلى جانب عدد (124) طلباً من طلبات الإحاطة، وقدم أعضاء المجلس ( 28) رغبة مبداة بهدف تعزيز الأداء الحكومي عبر اقتراح عدد من الموضوعات والآليات التي تعزز أداء الحكومة بما يخدم المواطنين منها الرغبة المبداة بشأن "استحداث بطاقة إلكترونية للتجار تتيح لهم إنهاء كافة معاملاتهم" ، والرغبة المبداة حول "تخصيص أراضِ للاستثمارات يذهب ريعها لصيانة وإصلاح الافلاج في السلطنة" ، والرغبة المبداة حول "تأجيل أقساط المواطنين الشخصية - الاستهلاكية الإسكانية وفق ضوابط محددة" ، والرغبة المبداة حول "توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي" ، والرغبة المبداة حول "واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية"، والرغبة المبداة حول "نقل تبعية حساب مساهمات شركات الامتياز في التدريب من وزارة الطاقة والمعادن إلى وزارة العمل" ، والرغبة المبداة بشأن "تحديد نسبة للسحب الحكومي السنوي من صافي أرباح جهاز الاستثمار العُماني" ، والرغبة المبداة حول "تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة للمنطقة الحرة بصلالة.

وأشار أمين عام المجلس، بأن المجلس تقدم ب (9) طلبات مناقشة من بينها المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، وتحديات استقدام العمالة المنزلية بالسلطنة، وإيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونيّة، وتأخر توزيع الأراضي، والمشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق، والتحصين بلقاحات كوفيد 19 في السلطنة، وتأخر توزيع الأراضي السكنية في محافظة مسقط.

وفيما يتعلق بالبيانات الوزارية، أوضح سعادته بأن المجلس ناقش خلال هذه الفترة (5) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات. وضمت البيانات مناقشة بيان معالي وزير الصحـــــــــــة، وبيان معالي وزيرة التربية والتعليم، وبيان معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان معالي وزير التراث والسياحة، وبيان معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

متابعة المجلس لمستجدات فيروس كورونا

وأضاف سعادته بأن المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني تابع بحرص شديد مستجدات جائحة كورونا "كوفيد 19) منذ بدايتها؛ حيث قدم المجلس في مارس 2020 عددا من التوصيات المباشرة إلى اللجنة العليا متضمنة العديد من المعالجات للأوضاع الصحية والاجتماعية، والاقتصادية التي أثرت على المجتمع، ولقيت تلك التوصيات القبول من قبل اللجنة العليا، كما ساهم أعضاء المجلس

في مبادرة منهم لدعم الصندوق المخصص لمكافحة تأثيرات (كوفيد-19). وفي جلسة المجلس مع وزير الصحة في يناير 2021م الذي ألقى بيانه أمام المجلس ناقش أعضاء المجلس أبرز الجهود التي قدمتها وزارة الصحة في التعامل مع الجائحة وجهود الوزارة في توفير اللقاح.

وأشار سعادته بأن المجلس قام بتفعيل عددًا من أدوات المتابعة بهدف متابعة الجوانب المجتمعية المتأثرة من جائحة كورونا (كوفيد19) تمثلت في أسئلة وطلبات الإحاطة، حيث تقدم أعضاء المجلس بمجموعة من المخاطبات للبنك المركزي العماني يطلب تأجيل الأقساط على المقترضين، كما تم في إطار متابعة المجلس للجائحة وتأثيراتها استخدام أداة البيان العاجل بواقع بيانين ناقشت التأثيرات المتصلة بالجائحة ومقترحات من أجل تطوير آليات التعامل معها. والرغبة المبداة من أعضاء المجلس حول التأثيرات المرتبطة بالجائحة، ومن اللجنة الصحية التي استضافت عددا من المسؤولين من الجهات ذات الصلة، ورفعت على إثرها جملة من التوصيات للتخفيف من تأثيرات الجائحة، وأضاف سعادته وتواصلا مع تلك

الجهود التي يقوم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس فإن هناك متابعة مباشرة لأوضاع المؤسسات الصحية في مختلف محافظات السلطنة من خلال زيارة أعضاء المجلس لتلك المؤسسات في ولاياتهم ومتابعة الأوضاع الصحية بها، وكذلك الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. كما شارك أعضاء المجلس المستمرة في اللقاءات الإعلامية عبر وسائل ومنصات الإعلام المختلفة للحديث عن المستجدات المرتبطة بالجائحة، إلى جانب جهودهم في الحملات التوعوية الوطنية حول الجائحة.

تعزيز المشاركة المجتمعية

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية أكد الندابي بأن هذا الموضوع يشكل أهمية واضحة بالنسبة للمجلس، الذي يحرص على مواصلة تعزيز المشاركة المجتمعية التي تأتي ضمن رسالته ورؤيته، القائمة على مبدأ العمل التكاملي والمشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني، وقد ظهر ذلك جليا عبر تفاعله مع المواطنين في حسابات المجلس الرسمية من خلال موافاة المواطنين بكافة جهود وأعمال المجلس، إضافة إلى حرصه على

تعزيز الثقافة والوعي المجتمعي بأدوار المجلس، كما يهتم المجلس برصد القضايا المطروحة عبر مختلف القنوات التي خصصها للتفاعل مع المجتمع، وعرضها ومناقشتها والتواصل مع مقدميها أو الرد عليها بما يعكس أهمية تلك الشراكة.

وفي الختام أكد سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس من خلال أمانته وأعضائه في أداء الواجب الوطني ، والحرص الكبير على ترجمة رؤية ورسالة و أهداف هذه المؤسسة ، مؤكدا في الوقت ذاته حرص الجميع على مواصلة العمل والعطاء بكل تفان وإخلاص من أجل رفعة هذا الوطن العزيز ، متطلعاً سعادته بأن يحظى دور الانعقاد السنوي المقبل بمزيد من العمل التشريعي ، وتأكيد الشراكة الحقيقية في متابعة الأداء الحكومي عبر الأدوات المتاحة للمجلس بما يحقق أهداف رؤية عُمان 2040، وينسجم مع تطلعات المواطن العماني في هذه المرحلة ، ويحقق المصلحة الوطنية في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.