تاه في الصحاري الجزائرية، بعدما أخطأ الطريق أثناء عودته إلى منزله، فاقتنصته فرقة المراقبة التابعة للجيش الجزائري، التي أحالته على فرقة خاصة بالتحقيق مع المتورطين في التجسس، أذاقوه أشد العذاب من أجل الكشف لهم عن الأسرار العسكرية المغربية، وبعد التأكد أن الفريسة غير مجدية، تم رميه على الحدود الجزائرية المغربية، واعتقد المسكين أنه رُمي بين أحضان وطنه الحبيب ، فإذا به يُعتقل ويكبل بالأصفاد متهمين إياه بالتجسس لصالح الجزائر. والمتهم أصدرت في حقه المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط حكمًا بثلاث سنوات حبسًا بعد اتهامه بالتجسس ومخالفة الضوابط العسكرية، وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وحسب معطيات الملف العسكري كان مكلفًا بالحراسة في منطقة "جوج بغال" بين الحدود الجزائرية المغربية، وحينما انتهى من العمل، سلم المركز إلى جندي آخر، فأخطأ الطريق أثناء عودته إلى منزله، وتاه في الصحاري الجزائرية، فأوقفته مصالح عسكرية جزائرية ، التي أحالته على مصلحة التحقيق العسكري الذين استنطقوه عن العتاد الحربي الذي يتوفر عليه المغرب، والوسائل اللوجيستيكية التي تشتغل بها القوات المسلحة الملكية، إلا أن العسكري أقر لهم أنه مجرد عسكري مكلف بالحراسة ، ولا يتوفر على معلومات مضبوطة عن نوعية السلاح الذي يتوفر عليه الجيش المغربي بالجهة الشرقية، تعرض للاستفزاز والتهديد والسب والشتم، وبعد انتهاء الاستماع إليه أحيل على محكمة جزائرية قضت في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، وأُلقي به على الحدود المغربية الجزائرية، وبعدما حاول العودة إلى مقر عمله أوقفته مصالح الشرطة العسكرية المغربية، وأحالته على مديرية العدل العسكري بالرباط، وبعد استنطاقه من قبل النيابة العامة، أودع الجناح العسكري في السجن المحلي في سلا.