اعتبر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان الليبية علي الشيخي أن التقرير الأممي في شأن تهريب السلاح مبالغ فيه، وأكد أن طائرات سلاح الجو الليبي تقوم بطلعات يومية لمراقبة الحدود مع دول الجوار، للتصدي للتهريب من ليبيا وإليها، للسلع والبضائع والأسلحة، وكذلك تشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية. واعتبر الشيخي، في تصريحات صحافية، الأربعاء، أن "التقارير المتداولة بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول أخرى مجاورة مبالغ فيها جدًا"، مشيرًا إلى أن "ما عُثر عليه من أسلحة في أيٍّ من الدول المجاورة لليبيا، يعود إلى المرتزقة الأفارقة، الذين عادوا إلى بلدانهم، بعد أن شاركوا إلى جانب قوات القذافي في الحرب الليبية في 2011". وفي سياقٍ مُتَّصل، قام فريق من المفتشين والمراقبين الدوليين، الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى مكان تخزين السلاح الكيماوي الليبي في الجنوب من البلاد، وتأتي هذه الزيارة بدعوة من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، للإطلاع على استعدادات الجانب الليبي، وتقييم إمكاناته، لتنفيذ عملية التخلص من السلاح الكيميائي الموجود في مخازنه، والتي ستتم قريبًا بالتعاون بين الجيش الليبي والهيئة الوطنية لتنفيذ إتفاق "حظر الأسلحة الكيميائية، في حضور المراقبين الدوليين. من جهةٍ أخرى، أجَّلت المحكمة العسكرية العليا في طرابلس، الأربعاء، النظر في القضية المتهم فيها 19 أوكرانيًا و3 من روسيا البيضاء، و2 من روسيا الاتحادية، إلى أيار/ مايو المقبل، للإطلاع على القضية، وإعداد المحامين الذين كلفوا للمرافعة. ورفض المتهمون الـ24 التهم الموجَّهة إليهم، التي من بينها محاولة إسقاط طائرات لدول صديقة، وقتل المواطنين، وزعزعة أمن الدولة، وحضر جلسة الأربعاء ممثلون عن سفارات أوكرانيا وروسيا الاتحادية وروسيا البيضاء. وكانت الأمم المتحدة قد عبَّرت عن قلقها من المعلومات الواردة بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دولٍ أخرى، وأوضح تقرير لمجلس الأمن الدولي، الذي أُعدَّ في فبراير الماضي وصدر الثلاثاء، أن تهريب السلاح بنوعيه الخفيف والثقيل، يتم من ليبيا إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة، مشيرًا إلى أن إرسال الأسلحة من ليبيا يجري عبر جنوب تونس، وجنوب الجزائر، وشمال النيجر، إلى جهات مثل مالي، غير أن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية. وجاء في التقرير أن "مدنيين وكتائب من مقاتلي المعارضة السابقين مازالوا يسيطرون على معظم الأسلحة في البلد". يُذكر أن مجلس الأمن الدولي قد منح ليبيا، في آذار/مارس الماضي، تيسيرات في الحصول على معدات، مثل السترات الواقية من الرصاص والمركبات المدرعة.