استعرض مجلس الوزراء الأردني ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الأيام الماضية والإصرار من البعض على إقامة تجمعات ونصب بيوت شعر مخالفة للقانون تمس أمن المواطن والسلم الأهلي.

وأكد المجلس في بيان أصدره إثر الاجتماع يوم الأحد أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم وأهاب المجلس بالمواطنين الأعزاء بالنأي بأنفسهم عنها.

وقال المجلس إنه تابع عن كثب ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وما تخللها من تجاوزات وإساءات وتحريض مفتوح على الدولة وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلا عن التعدي على سلطة القانون ورجال الأمن العام.

وأضاف "لقد مارست مختلف الأجهزة المختصة أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداءا صارخا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب".

وأفاد المجلس بأن محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت المملكة ومرتكزاتها الدستورية وأدبياتها المتوارثة منذ نشأة الدولة.

وشدد المجلس على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات.

كما شدد على أن الداخلية ستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع.

وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين في البوادي والمدن والقرى بأن ينأوا بأنفسهم عن أي مشاركة في مثل هذه التجمعات التحريضية المخالفة للقانون.

قد يهمك ايضاً

التأمينات الاجتماعية تعلن تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة لأربعة أشهر

التأمينات الاجتماعية تتابع جهودها الرامية لدعم رؤية "عٌمان 2040"