واشنطن ـ عمان اليوم
وسّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تقدمه في استطلاع للرأي على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وبقية منافسيه الجمهوريين، قبل أقل من عام على انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 منذ اتهامه في فضيحة الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزله في منتجع مارالاغو، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وسجل ترمب دعماً مهيمناً بنسبة 61 في المائة من الناخبين الجمهوريين مقارنة بـ23 في المائة فقط لديسانتيس، في استطلاع أجرته شبكة «سي بي إس نيوز» بعد اتهامه بإساءة التعامل مع الوثائق وعرقلة العدالة.
وحصل نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، على نسبة 4 في المائة لكل منهما، وحصل الآخرون في السباق المزدحم على أرقام أحادية أقل من ذلك.
ويظهر الاستطلاع أن ترمب عزز تقدمه الملحوظ على منافسيه الجمهوريين منذ أن أصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جرائم اتحادية.
ولم تؤثر أي من هذه الأخبار على الإطلاق على تقدم ترمب في استطلاعات الرأي، التي كانت تنمو باطراد منذ أن أعلن ترشحه للرئاسة في أواخر العام الماضي.
ويعتقد الجمهوريون في الغالب أن لائحة اتهام ترمب المكونة من 37 تهمة لها دوافع سياسية، حيث وافق 74 في المائة ممن شملهم الاستطلاع على أنه لم يكن ينبغي توجيه الاتهام إليه.
ويقول 7 في المائة من ناخبي الحزب الجمهوري إن لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة تجعلهم يفكرون بشكل أقل في ترمب، بينما يقول ضعف هذا العدد إنها تجعلهم يدعمونه بقوة أكبر.
ووصل ترمب إلى ميامي، الاثنين، عشية مواجهته لائحة اتّهام جنائية فيدرالية لاحتفاظه بوثائق سريّة بعد انتهاء ولايته، في محاكمة تتجاوز بكثير تهم سوء التصرّف التي لاحقته في الماضي ونجح في التملّص منها.
وسيمثل ترمب أمام المحكمة الثلاثاء، للردّ على الاتهامات الموجّهة إليه بأنّه كذب وخطط للاحتفاظ بعشرات الوثائق السرية التي نقلها إلى مقرّ إقامته في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. وأثارت لائحة الاتهام الخطيرة التي يقول أنصار ترمب إنها ذات دوافع سياسية لعرقلة عودته إلى البيت الأبيض، مخاوف من حصول اضطرابات، حيث تتحضر شرطة ميامي لاستقبال محتجين قد يصل عددهم إلى 50 ألف شخص.
لكن الرئيس السابق الذي حوكم في الكونغرس مرتين، حافظ على نبرة التحدي، بينما كان يستعد ليصبح أول رئيس أميركي تستدعيه محكمة فيدرالية وسط إجراءات أمنية مشدّدة. وكتب ترمب على شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له «تروث سوشيال»، وهو يتوجه لقضاء ليلته في نادي الغولف الخاص به، الذي يبعد 125 دقيقة عن المحكمة: «علينا أن نكون جميعاً أقوياء وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي الذين يدمّرون بلادنا بشكل منهجي».
وأكّد ترمب أنّ لائحة الاتهام الأخيرة لن تجبره على الانسحاب من الانتخابات. وقال على متن طائرته خلال توجهه لمهرجان انتخابي في عطلة نهاية الأسبوع: «لن أنسحب أبداً».
الملياردير الذي سيكمل عامه السابع والسبعين الأربعاء، متّهم بحيازة أسرار حكومية ورفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها. كما أنّه متّهم بمشاركة معلومات بالغة السرية مع أشخاص لا يملكون تصريحاً أمنياً، في قضية أكثر خطورة من أيّ قضية واجهها من قبل.
وتتضمّن لائحة الاتهام صوراً تظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني مكدسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمّام في منتجع مارالاغو، مقر سكن ترمب في بالم بيتش. وكان الرئيس السابق رفض لائحة الاتّهام المكوّنة من 49 صفحة والتي أصدرتها وزارة العدل في ختام تحقيق استمر أشهراً، واصفاً إيّاها بأنّها «سخيفة ولا أساس لها من الصحّة».
وتمّ تكثيف الإجراءات الأمنية حول «محكمة ويلكي دي فيرغسون جونيور» في ميامي مع تخطيط بعض الجماعات اليمينية لمظاهرات، ومن بين هذه الجماعات على سبيل المثال فرع محلي لمنظمة «براود بويز» اليمينية المتطرفة.
وقال رئيس بلدية ميامي الجمهوري فرنسيس سواريز للصحافيين: «نأمل في أن يكون الغد سلمياً. نشجّع الناس على أن يكونوا مسالمين في إظهار مشاعرهم». ومن المتوقع أن يسافر ترمب إلى ناديه للغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي بعد ذلك لإعادة تأكيد براءته في خطاب سيلقيه أمام أنصاره.
خضع الرئيس الجمهوري السابق مرتين للمحاكمة أمام الكونغرس، واتُهم بالتدخل في تحقيق فيدرالي بشأن وجود علاقات بين حملته الانتخابية وروسيا، كما دين في محاكمة مدنية بتهمة الاعتداء الجنسي.
وصدر حكم بالاحتيال ضدّ شركته، وأوقفت «جامعة تامب» عملياتها بسبب دعاوى قضائية، وتم حلّ مؤسسته الخيرية بأمر من المحكمة وسط سلسلة من الخلافات. ولم يسلم أقرب مساعدي ترمب من الملاحقات القضائية، فرئيس حملته الانتخابية ونائبه ومحاميه الشخصي وكبير الاستراتيجيين ومستشاره للأمن القومي وغيرهم دينوا بجرائم مرتبطة بعملهم معه، حتى إنّ بعضهم واجه السجن.
لكنّ ترمب لم يواجه اتّهاماً جنائياً شخصياً في أيّ من تلك الحالات. وتغيّر ذلك بشكل كبير في مارس (آذار)، عندما اتّهم المدّعي العام في نيويورك ترمب بارتكاب 34 جناية بسبب مزاعم بتستره على مدفوعات مالية لشراء صمت نجمة أفلام إباحية.
وشجب حلفاء ترمب في الكونغرس استخدام الحكومة القضاء سلاحاً ضدّ المحافظين. وتعرّض بعض النواب الجمهوريين لانتقادات بسبب خطاباتهم التي يمكن أن تحضّ على العنف، مثل النائب عن لويزيانا كلاي هيغينز الذي طلب من أنصاره «ربط حزام الأمان» للانطلاق، وأندي بيغز من ولاية أريزونا الذي غرّد: «لقد وصلنا الآن إلى مرحلة الحرب. العين بالعين».
وتُعرف محكمة المنطقة الجنوبية لفلوريدا بأنّها «محكمة صاروخية»، وهو تعبير عامي يستخدم للدلالة على المحاكم التي تضغط من أجل العدالة السريعة أو البتّ بالقضايا بشكل سريع، بحيث لم تستبعد السلطات استكمال المحاكمة قبل انتخابات عام 2024.
وسينصبّ كثير من التركيز في الإجراءات الأوّلية على القاضية آيلين كانون، وهي من القضاة الذين عيّنهم ترمب وتمّ اختيارها لهذه القضية بشكل عشوائي وسيكون لها تأثير هائل على مدى سرعة تحرّك الأمور. وأصدرت كانون سلسلة من الأحكام لصالح ترمب في وقت سابق بهذه القضية، ما أدّى إلى عرقلة التحقيقات لأسابيع، إلى أن قضت محكمة استئناف محافظة بأنّها تصرفت خارج نطاق سلطتها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كبير موظفي ترامب يكشف المستور بشأن "الوثائق السرية"